حققت البورصة المصرية ارتفاعات وأرباحاً قياسية بعد دقائق من إعلان الحكومة المصرية تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كبدت السوق خسائر فادحة طوال الأشهر الثلاثة الماضية. وتمكنت أغلبية الأسهم المدرجة من تحقيق ارتفاعات وأرباح كبيرة تجاوزت في بعض الأسهم، مثل التجاري الدولي وبالم هيلز أكثر من 10%، ما دفع إدارة البورصة إلى وقف التداول على الأسهم التي حققت ارتفاعات تجاوزت النسب المسموح بها. وقال محللون إن استجابة الحكومة لجميع المتعاملين بالبورصة والمستثمرين أو شركات السمسرة والأوراق المالية، وإعلانها تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، تسبب في ارتفاع مؤشرات البورصة بنسب تاريخية خاصة أن المؤشر الرئيسي قفز بأكثر من 5% خلال أقل من ساعة من بدء تداولات أمس. وخلال ساعة من بدء تداولات جلسة أمس، ربح رأس المال السوقي نحو 17.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.6%، بعدما وصل إلى نحو 498.5 مليار جنيه في الوقت الحالي مقابل نحو 481.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أول أمس. وأعادت الحكومة المصرية أمس الروح مرة أخرى لسوق المال بعدما قررت إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر ‭‭‭‭EGX30‬‬‬‬‭‭‭‭ ‬‬‬‬ الرئيسي للسوق 6.5 في المئة كما ارتفع مؤشر ‭‭‭‭‭EGX100‬‬‬‬‬ بنسبة 6.2 ما أدى إلى وقف التداول في السوق لمدة نصف ساعة لأول مرة منذ الرابع من يوليو /تموز 2013. وأوقفت البورصة أمس التداول على 103 أسهم بعد ارتفاعها بأكثر من خمسة في المئة وخلت الكثير من الأسهم من أي عروض للبيع خلال معاملات امس. وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة اتش. سي لتداول الأوراق المالية القرار أعاد الروح بشدة للسوق وانعكس ذلك بشكل فوري على أحجام التداول. قرار حكيم وكان لابد من اتخاذه من فترة. وأضاف شكري : كان هناك إحجام من بعض الأفراد عن التداول في السوق بسبب الضريبة لكن الآن أتوقع عودة قوية للأفراد في السوق من جديد خلال الفترة المقبلة. وقال محمد عبيد العضو المنتدب لقطاع السمسرة في المجموعة المالية هيرميس إن أحسن رد اليوم على هذا القرار هو رد فعل السوق والارتفاع الكبير. وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إن القرار يبعث رسالة إيجابية بأن الحكومة تشجع الاستثمار.. هذا القرار سينعكس بالايجاب على حجم تداول الأجانب في السوق وعلى الاستثمار المباشر في مصر بشكل عام. وققر مجلس الوزراء المصري أمس في بيان: إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال المصري. وصدر البيان الحكومي بعد اجتماع بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب، والمجموعة الاقتصادية، ورئيس البورصة، وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية. وافتتح محلب جلسة البورصة أمس مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعماً للسوق التي تضررت مؤخراً بسبب عوامل أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية. وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو/ تموز الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة، والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم. وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان: قمنا بافتتاح جلسة البورصة لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر. وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين، وسيتم اتخاذ القرار رسمياً غداً في مجلس الوزراء وسيرسل للرئيس ليوقعه، وينشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بشكل رسمي. وكان مصدران قالا لرويترز: إنه تم الاتفاق في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار ضريبة التوزيعات النقدية على ألا تدخل في الوعاء الضريبي لمنع الازدواج الضريبي. وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في يوليو/ تموز 2014، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10%. على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. وأضاف سالمان لرويترز إن ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر، وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي. وقال سالمان إن القرار سيعمل على زيادة السيولة بالسوق من جديد. ونعلم تماماً في الحكومة أهمية البورصة، لذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة.(رويترز)