أكدت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن المملكة تولي أوجه مكافحة الفساد عناية فائقة، تعزيزاً منها لمبدأ الشفافية، وتعميقاً للنزاهة الوظيفية وحمايتها، لافتة إلى أن من تلك الأوجه صدور الأمر الملكي الكريم رقم (٢٤٢٤٢) القاضي بالموافقة على إنشاء دوائر في النيابة العامة متخصصة في قضايا الفساد. ويؤكد الأمر الملكي اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على مكافحة الفساد بجميع صوره و أشكاله وأشخاصة بكل حزم لتحقيق مصلحة المواطن والوطن، وحماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال وصيانة نزاهة الوظيفة العامة، والإرادة الملكية العميقة في تعزيز مبدأ الشفافية و المساواة. وفي السياق نفسه، يشمل: رفع جودة وأداء قضايا الفساد، وتسريع إجراءاتها و إحداث دوائر متخصصة نوعية وفنية بهذه الجرائم طبقا لأحداث الأساليب العالمية المختصة بذلك من حيث إثبات الأدلة والتحقيقات وتوجيه الاتهام. ويعد هذا الإجراء طليعة التحديثات الجنائية العدلية في قضاء المملكة في محاربة قضايا الفساد و رفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد وآثاره الضارة على المستوى العام والخاص۔ و انبثاق الأمر الملكي الكريم عن عزيمة قوية ومشيئة جبارة في تجفيف منابع الفساد، وتماشيه مع رؤية المملكة (۲۰۳۰).