قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، بمجازاة مدير عام التفتيش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من معاونيه بمأمورية عابدين بعقوبات تأديبية ، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.إقراء أيضاً:مجازاة مستشار بالصحة منح أخصائي تغذية ترخيص مزاولة مهنة الطبإقراء أيضاً:التأديبية العليا تصدر حكمها في مخالفات الجلاء التعليمي | تأديب 6 مسئولين بالمستشفى ارتكبوا 15 مخالفة مالية وإداريةإقراء أيضاً:إحالة مدير الإدارة القانونية ومحام بجامعة عين شمس للمحاكمةأكدت المحكمة صحة ما جاء بتقرير الإتهام بأن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانة وخالفوا اللوائح التعليمات والقوانيه المعمول بها و اتوا ما من شأنه المساس بمصلحه ماليه للدوله.تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب ج.م مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين لعدم التوقيع بدفتري 24 و 32 ض ع بوصفه عضو بلجنة الحصر الخماسية، واللجنة الثلاثية للحصر، وقام بإستصدار الإذن الإداري رقم 26 لسنة 2015 بنقل تكليف البدروم بالعقار رقم حارة التمساح دون اتخاذ اجراءات ربط بدروم العقار، كما قام المخالف بتغيير أرقتم المحلات بالعقار بناء على شكوى أحد الممولين، وكذا حصر وربط محل برقم 7 بالزيادة والخطأ بالمخالفة للثابت على الطبيعةومجازاة ن.ف مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية بخصم أجر شهر من راتبها بعد ثبوت إهمالها في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفات المنسوبة اليه، وتقاعست عن تحرير قرارات الإضافة بمأمورية عابدين، وقامت بتسليم مأمورية عابدين بالمخالفة للتعليماتكما قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب ر.أ المفتش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة لعدم التوقيع بدفتر 32 ض ع عند الجرد، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب مأمورية الضرائب العقارية بعابدين الموجه للتفتيش بتصحيح أرقام المحلات بأحد العقارات وتضمينه أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية لإزالة أسباب الشكوى وعاقبت أ.ن ، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر لتراخيه في الرد على خطاب مأمورية ضرائب عابدين بشأن تصحيح ترقيم الدكاكين بالعقار، وقام بتضمين خطاب مرسل بتوقيعه الى مدير مأمورية عابدين بسرعة ربط العقار وتصحيح الترقيم بذعم أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقةوأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.