أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها اتخذت خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الآن، العديد من الإجراءات التي ساهمت في منع الفساد والحد من اثاره السلبية، ود شاركت الهيئة بتنظيم بعض الفعاليات الإقليمية ومثلت مصر في الوفاء بالالتزامات الدولية بالتعاون مع الشركاء المعنيين.جاء ذلك في تقرير للهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن من أبرز الإجراءات التي تمت:- اطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022:بتاريخ ١٢/٩/ ٢٠١٨ تفضل رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، وذلك ضمن القرارات الختامية لمنتدى افريقيا 2018"الكوميسا" ، والذى وافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد العام الماضى،وللحرص على تحقيق الهدف من الاستراتيجية، فقد تم اعداد المتابعة الأولى والثانية لمراحل تنفيذها وعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، حيث وجه بنشر تلك النتائج لإحاطة المواطنين بما تم، وقد تضمنت تجاوز نسبة التنفيذ 20% من أهداف وإجراءات الاستراتيجية.كما تم استقبال فريق الزيارة القُطرية المعني باستعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية:حيث تم استعراض قائمة التقييم الذاتي المرجعية الخاصة بمصر ، وهو أحد الالتزامات الدولية التى تأتى تنفيذا لألية الاستعراض التي اقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تضمنت الخلاصة الوافية للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، رصد اربع ممارسات ناجحة حققتها مصر وهى (اصدار المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اعداد مؤشر وطنى لقياس مدركات الفساد، وجود القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لإنشاء الأحزاب السياسية، المشاركة الفاعلة على الصعيد الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) .كما شهدت مدينة شرم الشيخ استضافة فعاليات المنتدى الافريقى الأول لمكافحة الفساد:وترجع فكرة إقامة المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الى دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيمه، حيث أقيم بمشاركة عدد 61 جهة، منهم عدد 48 دولة افريقية، وعدد 9 منظمات دولية معنية بمكافحة الفساد وعدد 4 دول عربية ضيوف شرف.التعاون مع اللجنة الوطنية للحوكمة للتوافق على الصياغة النهائية للتقرير المنوط بها اعداده، فى ضوء الخضوع الطوعي لمصر للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، استعدادا لإتمامه وعرض نتائجه بمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية العام المقبل.وأيضا تم اطلاق مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري بمصر عقب تعديل منهجية المؤشر بشكل كامل بالتعاون مع مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار لمجلس الوزراء.وفي تحول شامل للحصول على الخدمات، فقد تم البدء فى منظومة التحول الرقمى للدولة المصرية بمحافظة بورسعيد، وتم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية بإجمالى 35 خدمة تقدم بصورة مميكنة لتسهيل حياة المواطنين، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق البوابة الالكترونية أو تطبيقات المحمول أو من المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.