أعلن مجلس الوزراء أنه «بحث في جلسته أمس (الإثنين) تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط». وقد وافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية». وسيكون التعويض لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015». من جهته، قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم جمال بوحسن لـ «الوسط» إن «قرار مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم للمواطنين فقط سيشمل اللحوم الحمراء والبيضاء (الدجاج)، بحسب ما أوضح لهم وزير الصناعة والتجارة في اجتماع سابق معه». فيما أفاد رئيس اللجنة المالية النيابية عيسى الكوهجي لـ «الوسط» أن «اللجنة لا تملك معلومات تفصيلية عن قرار مجلس الوزراء بتوجيه دعم اللحوم إلى المواطنين»، غير أنه ذكر أن «اللجنة المشتركة مع الحكومة ومالية مجلس الشورى لبحث مشروع الموازنة ستجتمع يوم غدٍ (الأربعاء)، وستسعى إلى الحصول على تفاصيل هذا القرار».الحكومة تنفذ آلية جديدة لدعم اللحوم بتعويضات نقدية للمواطنين تطبق أغسطس المقبل المنامة - بنا بحثت الحكومة، في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم وتضمن وصوله للمواطنين فقط، ووافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره، علماً بأن التعويض سيكون لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: وجه سمو رئيس الوزراء إلى تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تنظيم وإقامة المزيد من المعارض المتخصصة التي تدعم صناعة المعارض في البلاد وتثري إسهامات هذا القطاع في المنظومة الاقتصادية، مشيداً سموه في هذا السياق بالتنظيم المتميز الذي ظهر به معرض الخليج الدولي للبناء الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية سمو رئيس الوزراء وبحجم المشاركة الفاعلة فيه ما يعكس نجاحه ويدعم توجهات الحكومة في تشجيع فرص الاستثمار الخليجي والدولي، وجعل مملكة البحرين مركزاً لتجارة العقارات في المنطقة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأميركية التي عقدت في كامب ديفيد، وأكد المجلس أنها تعزز الشراكة الاستراتيجية وتطور التقارب الخليجي الأميركي المشترك حيال القضايا الإقليمية المختلفة، وتساهم في بناء علاقات أعمق وخلق تقارب أوثق في كل المجالات خدمة للمصالح المشتركة بينهما في تكريس الأمن والاستقرار. نقل خزانات وقود تزويد الطائرات بعدها، تابع سمو رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يختص بنقل خزانات وقود تزويد الطائرات من موقعها الحالي في عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي، حيث أخذ المجلس علماً من خلال وزير الطاقة بالشركة الجاري تسجيلها مناصفة لهذا الغرض بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة مطار البحرين وكذلك بالإجراءات الجاري اتخاذها لطرح مناقصة للتصاميم الهندسية اللازمة لخزانات الوقود داخل ساحة مطار البحرين الدولي. بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء وزارة الإسكان بسرعة توزيع الوحدات الإسكانية في مشروع عراد الإسكاني الواقع في مجمع 242، وكلف وزارة الإسكان بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لإتمام التجهيزات الكهربائية اللازمة تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت ممكن. اعتماد آلية أكثر فاعلية لتحصيل رسوم الخدمات إلى ذلك، كلف سمو رئيس الوزراء وزارة المالية باعتماد آلية أكثر فاعلية لتحصيل رسوم الخدمات فيما بين الوزارات المختلفة لتجنب تعطيل تنفيذ المشاريع الحكومية بسبب التأخر في تحصيل الرسوم، على أن يتم التنسيق بهذا الخصوص مع اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق. بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي: بحث خفض المصروفات وتنمية الإيرادات أولاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تساهم في تحسين الوضع المالي للدولة والحفاظ عليه وتساعد على مواجهة التحديات المالية ومن أهمها خفض العجز المتوقع والدين العام حيث وافق مجلس الوزراء على اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الفورية لخفض المصروفات وتنمية الإيرادات وتوجيه الدعم وتحديد كلفة الخدمات الحكومية ودمج الأجهزة الحكومية، ومن المتوقع أن يكون الأثر الإجمالي جراء تطبيق القرارات المنفذة لهذه المبادرات والبرامج نحو 386 مليون دينار، واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التوصيات التي رفعتها في هذا السياق اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق وقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. آلية جديدة لدعم اللحوم ثانياً: بحث المجلس تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه للحوم وتضمن وصوله للمواطنين فقط، ووافق مجلس الوزراء على أن يكون دعم اللحوم من خلال تعويضات نقدية مباشرة يحصل عليها كل مواطن بحريني بدلاً من طرح اللحوم بأسعار مدعومة يستفيد منها المواطن وغيره. وسيتم حصول المواطنين على التعويضات النقدية عن اللحوم المدعومة من خلال نظام إلكتروني للتحويلات النقدية يتم إعداده لهذا الغرض من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، علماً بأن التعويض سيكون لكل أسرة بحرينية محسوباً وفق الفئة العمرية لأفرادها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في 1 أغسطس/ آب 2015. ثالثاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وهيئة الإطار الاسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات. استعدادات لتجنب الانقطاعات الكهربائية في الصيف رابعاً: أخذ المجلس علما بالاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وتجنب أية انقطاعات كهربائية أو مائية عن المشتركين، واطلع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الطاقة على ما تم اتخاذه من استعدادات على صعيد تحسين إنتاج ونقل وتوزيع شبكتي الكهرباء والماء. خامساً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إلغاء أعمدة الإنارة الخشبية وخطوط الضغط العالي الكهربائية في منطقة بوكوارة بالرفاع الشرقي واستبدالها بخطوط أرضية تدفن في باطن الأرض.