أكد وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات صحفية، بعد إقرار مجلس الوزراء موازنة 2020، أنه لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين. أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في جلسة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/1442هـ؛ حيث بلغت النفقات 1.02 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 187 مليار ريال. وقدرت وزارة المالية، في وقت سابق، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 بما يدعم النمو الاقتصادي. وكانت المعلومات قبل الإعلان الرسمي قد أشارت إلى انخفاض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% «28 مليار ريال» عن توقعات ميزانية 2019، وقدرت الإيرادات في 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ العجز بنحو 187 مليار ريال. وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في وقت سابق إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين. وأكد الجدعان، أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. وتوقعت وزارة المالية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية، استمرار التحسن في أداء الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 ليبلغ نموه 2.3%، مقارنة بـ0.9%، وفقًا للتقديرات الأولية لعام 2019؛ وذلك نتيجة الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل التي يجري تنفيذها لتنويع النشاط الاقتصادي. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من عام 2019؛ مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 2.5% في الفترة نفسها؛ ما أدى إلى تحسن معدلات البطالة للسعوديين، والتي شهدت انخفاضًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بنهاية العام 2018 عندما كانت تبلغ 12.3%. وأقر مجلس الوزراء السعودي، في 18 ديسمبر الماضي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019 كأول ميزانية تريليونية في تاريخ المملكة على مستوى حجم الإنفاق. وعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في 19 نوفمبر، اجتماعًا في قصر اليمامة بالرياض، ناقش خلالها عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/1442هـ 2020م. واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمنيّ لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمّنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطات الحكومية ومستوى الدين العامّ، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النموّ الاقتصادي. كما اطلع المجلس على العرض المقدّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمّن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م؛ حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030. وتضمّن التقرير تحليلًا لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز، وقد اتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. ومن جانبه أعلن وزير المالية محمد الجدعان، توقعاته بشأن التوجهات الاقتصادية لحكومة المملكة بعد إقرار مجلس الوزراء موازنة 2020، وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، عقده بعد إقرار مجلس الوزراء لميزانية 2020: أتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بزيادة ملحوظة، مع استمرار الحكومة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، واستمرار رفع مستوى إدارة المالية العامة والتخطيط المالي. وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل بين الجهات الحكومية على رفع كفاءة القطاع الخاص بإنشاء وتمويل المشاريع؛ حيث ستكون الفرص كثيرة لذلك القطاع والمواطنين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهًا باستحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمة البلدية على نصيب كبير في الميزانية. واستكمل وزير المالية: سيتم دعم المشاريع الكبرى الواعدة التي شهدت نموًا غير عادي هذا العام أكثر من  الأعوام السابقة، وسندعم قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والمجالات التقنية والقطاع المالي، مشددًا على أن تلك التوقعات (أولية)، لكن الأهم الآن هو التوجهات الاستراتيجية واكتمال تحقيق الرؤية المعلنة. وشدد الوزير على أهمية إعادة مراجعة البرامج بشكل دوري؛ للتأكد من تحقيق المستهدفات المطلوبة، فضلًا عن إجراء مراجعة لبيان مدى الحاجة لوجود برامج إضافية واعدة تسرع تحقيق رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة وخطط خطط الإسكان وفق تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ونوَّه وزير المالية، بالاستخدام الأمثل للموارد وتمكين القطاع الخاص؛ كونه على رأس أولويات رؤية المملكة 2030، وذلك برفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي