كشف نائب مدير حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك الجافور، أنه «منذ نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية إلى الهيئة في أبريل الماضي، تم نقل 900 حالة من عملهن واحتضانهن في مركز إيواء العمالة الوافدة»، مشيراً إلى أن «الحالات التي أمامنا إما أنها لا ترغب في العمل وإما أن استمرارها في العمل قد يهددها، وفي الحالتين يتم نقلها إلى المركز».وتطرق الجافور، خلال لقاء تلفزيوني أول من أمس، إلى النزاعات العمالية، مبينا أن «علاقات العمل دائماً تكون وفق عقود موقعة بين العامل وصاحب العمل، طبقا ًلقواعد عامة رسمها القانون، والتي ينظر فيها في حال نشوب نزاع بين الطرفين».وأشار إلى أن «ثمة درجتين في النزاع لدى الهيئة، فإن لم يرتضِ أحد الطرفين في فصل النزاع الأول، يمكن لأحدهما التظلم والانتقال للمرحلة الاخرى، وفيها ينقل نظر النزاع إلى الادارة المركزية، وبأشخاص آخرين ينظرون بالموضوع نفسه».وأكد أهمية وجود عقود وقانون تفصل بين أطراف العمل، مبيناً أن «العقد هو الوثيقة التي تحكم العلاقة بين طرفي العمل، لذا نطلب العناية في قراءة العقود لحماية حقوق المتعاقدين».وبشأن نزاعات العاملة المنزلية التي تلجأ إلى سفارة بلدها، أكد أنه «في حال لجأت العاملة إلى السفارة، فبإمكان صاحب العمل أن يقدم منازعة أمام إدارة (حماية القوى العاملة)، ومن خلال ذلك تتم مخاطبة السفارة عن طريق وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن «أي نزاع في العمالة المنزلية لا يُفصل فيه إلا من خلال هذه الإدارة التي حددها القانون، ولا يمكن لأي سفارة أو جهة أخرى الفصل في النزاع».وبشأن تحويل كفالة العاملة المنزلية في حال النزاع، قال الجافور «لا نسمح بالتحويل، لأن القانون لم يحدد ذلك إلا في حالة واحدة، إذا وجد المحقق في الهيئة أن العاملة تعرضت إلى ايذاء، أو أن استمرارها في العمل قد يعرضها لذلك»، مضيفاً «لنا كامل الصلاحيات في نقل العاملة من تبعية صاحب العمل إلى دار الإيواء لرعايتها».ولفت إلى أن «الحالات التي أمامنا في العمالة المنزلية إما أنها لا ترغب في العمل وإما أن استمرارها في العمل قد يهددها، وفي الحالتين ننقلهم إلى دار الايواء في حال تعرضها لأي أذى من صاحب العمل». وأضاف أنه «منذ نقل تبعية إدارة العمالة المنزلية إلى الهيئة في شهر أبريل الماضي تم نقل 900 عاملة منزلية إلى مركز الايواء»، مبينا أن «800 منهن عُدن إلى بلدانهن، في حين تم استرجاع مليون و300 ألف دينار من أصحاب المكاتب واعادتها لأصحاب العمل». وعن تخصيص موقع لإيواء الرجال، كشف الجافور عن الانتهاء من الإجراءات الإدراية في الدولة، والموضوع الآن لدى المجلس البلدي وبانتظار الدورة المستندية، متوقعا أن يتم التشغيل خلال سنة. وبالنسبة للمخالفات العمالية ولجان التفتيش، بيّن أن «لدى الهيئة 3 لجان منها اللجنة الرباعية، التي تعمل طوال اليوم على حسب خط السير الذي يرسم لأسبوع كامل»، لافتاً إلى أنه «خلال 9 أشهر تم تحرير 5 آلاف ضبطية».وأضاف «كما نعمل مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بإزالة مخالفات الجليب، حيث شكلنا فريقاً لينضم لبقية الوزارات»، مردفاً أنه «تم البدء في 15 نوفمبر الماضي، ووصلت الضبطيات حتى الآن إلى 156 ضبطية في منطقة الجليب فقط، منها إزالة 12 سكناً عمالياً».وبشأن الإجراءات مع المخالفين، أوضح الجافور أنه «في حال ضبط مخالف في هذه المنطقة، نقوم بعمل الاجراءات الادارية وذلك بإغلاق ملف صاحب العمل، خاصة اذا كانت المخالفة في محل غير مرخص بهذه المنطقة، وحتى لو ابعد العامل لا يرفع الملف، حتى تتم إزالة المخالفة».وفي شأن لجنة المحلات المغلقة، أكد الجافور تزايد ظاهرة العمالة المسجلة على المحلات المغلقة، مشيرا إلى أنه تم القيام بـ12 جولة على المحلات، وقمنا بتغطية ما يقارب 200 رخصة عليها 3 آلاف عامل، بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العاملة للمعلومات المدنية، محذرا أنه في حال وجود المحل مغلقاً، وثبت وجود عمالة عليه، ستلغى الرخصة، ومن ثم إبعاد العمالة بعد ضبطها.