خولت القوانين جهتين رسميتين بـاستردادها بغداد ـ الصباح الجديد: أفــصــحــت هــيــئــة الــنــزاهــة عــن ســعــي الــعــراق لاستحصال مبالغ تـتـجـاوز قيمتها 87 مليار دولار كمبلغ تخميني اولـي بذمة 55 دولـة كان قـد تـعـاقـد مـعـهـا قـبـل احـتـلال الــعــراق للكويت، بينما اكدت استعداد اسبانيا لتسديد قيمة عقد موقع مع البلاد خلال تلك المدة ذاتها على شكل بضائع. وقـال رئيس دائـرة الاسـتـرداد فـي هيئة النزاهة في تصريح صحفي ان «القوانين العراقية تــخــول جـهـتـين رسـمـيـتـين بــاســتــرداد الامـــوال الـعـراقـيـة فـي الـخـارج وهــي صـنـدوق اسـتـرداد الامـوال الـذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة بــاســتــرداد الامـــوال الـتـي اسـتـغـلـت خــلال مـدة العقوبات الاقتصادية على الـعـراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء». واضــاف، ان «الجهة الرسمية الاخـرى هي دائـرة الاسـتـرداد التي تشكلت بموجب الامـر رقـم 30 لـسـنـة 2011 وهــي المـعـنـيـة بــاســتــرداد الامــوال والمتهمين بعد العام 2003 جـراء جرائم فساد، بـحـكـم ان هـيـئـة الـنـزاهـة معنية بـاتـفـاقـيـة الامـم المـتـحـدة الـخـاصـة بمكافحة الـفـسـاد، وبـالـتـالـي فـانـهـا اصـبـحـت هــي الـجـهـة الـرسـمـيـة بتنفيذ التزامات الـعـراق باتفاقية الامـم المتحدة ما اتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها». واردف: انـه ومـن ضـمـن اتـفـاقـيـة الامــم المتحدة لمكافحة الـفـسـاد فـي الفصلين الـرابـع الخامس المعني بـاسـتـرداد المــوجــودات والـتـعـاون الـدولـي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لاتنظم ولاتــراعــي مـوضـوع اســتــرداد الامــوال علما ان اســتــرداد المـتـهـمـين والمــدانــين تـنـظـمـه اتـفـاقـيـات ثنائية. وبين ان موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لـم تـكـن تـوجـد قـوانـين مـرعـيـة بـهـذا الـجـانـب كاسترداد الامــوال، وعليه وجـدت الهيئة السند القانوني باحد الفصول بـاسـتـرداد المـوجـودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبــدأت الهيئة العمل بهذا المـجـال لكونها امـوالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها. وعـــد رئــيــس دائــــرة الاســـتـــرداد، ان صــنــدوق الاســتــرداد ولــد مـيـتـا مـنـذ تـأسـيـسـه فـي وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهـو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود امــوال لـلـعـراق لـدى عـدد مـن الــدول، منوها بانه وبمقترح من دائـرة الاسـتـرداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الامـوال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء بـاعـتـبـار انــه يـضـم جميع الـجـهـات المـعـنـيـة كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انـشـاء قـاعـدة بيانات تضم جميع الامـوال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لـجـمـيـع الـــــوزارات والمــؤســســات والمـحـافـظـات عــمــا هـــو مـــوجـــود مـــن امـــــوال خــــارج الــبــلاد قبل احتلال الكويت. واشــار الــى ان الـجـمـيـع يـعـرف ان الـعـراق وبعد احتلال الكويت، جـرى تجميد جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و661 سواء كـانـت رسمية او لاشـخـاص لهم صلة بالنظام المـبـاد وعـلـى سبيل المـثـال كـان لـلـعـراق عقد مع ايطاليا ابـرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بـحـري حـربـي يـضـم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها على شكل كميات نفطية واخرى نقدا». وتـابـع: ان الـعـقـد تلكأ بسبب مـوضـوع الكويت وتــم تـأجـيـلـه ولــم يـنـفـذ والامـــوال مـسـتـلـمـة من الــجــانــب الايــطــالــي والــســفــن لــم تـسـلـم لـلـعـراق وبـعـدهـا تــم بـيـعـهـا مــن قـبـل شــركــات ايـطـالـيـة متخصصة الـى جـهـة اخــرى وبـالـرغـم مـن ذلـك قام الجانب الايطالي باقامة دعـوى على العراق بالضرر بعد العام 2003 ثم قام العراق بتوكيل محامين لاعادة حقه. واردف: ان هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حـرب الـكـويـت وتـم التباحث مـؤخـرا مع الجانب الاسباني الـذي اكـد اسـتـعـداده لتسديد الامـوال لكن على شكل بضائع، منوها بانه تم التواصل مع وزارة الصناعة والان نحن بصدد استيراد الـوزارة بضائع بقيمة المبلغ، مفصحا عن امتلاك دائرته قاعدة بيانات واحـصـاءات لـ 55 دولة مدينة للعراق. واكد رئيس هيأة النزاهة ان فريق العمل الذي شكل في العام 2017 عمل على تعديل قانون صندوق استرداد الاموال وكــان الـتـوجـه لابـد مـن ان يـكـون بهيئة النزاهة وحولت اولـيـات فريق الاسـتـرداد الـى الصندوق ومن بينها احصائية بالمبالغ التي تعود للعراق في ذمة 55 دولة نتيجة عقود مبرمة قبل احتلال العراق للكويت وانشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج. واضــاف: انـه تـم اعـداد استمارة ارسـلـت لجميع الــــوزارات والمــؤســســات والمــحــافــظــات عـمـا هو مــوجــود مــن امـــوال خــارج الــعــراق، لاسـيـمـا ان الامــوال التي يطالب بها الـعـراق موثقة وليست امــوال شـركـات وهـي عـقـود مبرمة مـوجـودة لم تنفذ ومتلكئة بسبب مـوضـوع الكويت، مؤكدا ان الــرقــم الـتـخـمـيـنـي لـهـذه المـبـالـغ يـقـدر بــ 84 مليارا و291 مليون دولار اضافة الـى مليارين و337 مــلــيــون يــــورو، ومـــا يــقــارب الـتـرلـيـون و326 مليار ديـنـار، مبينا ان الـصـنـدوق يعمل حــالــيــا عــلــى ضــمــان عـــدم تــقــاطــع المـعـلـومـات فــي هـــذه الــديــون بــين الـــــوزارات والمــؤســســات الحكومية والمحافظات».