نوَّه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالدعم والاهتمام اللذين يجدهما قطاع التعليم في السعودية من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إيمانًا منهما بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته للإسهام في نهضة وطنه ونمائه. وتفصيلاً، قال الوزير "آل الشيخ" في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م: "لقد منّ الله على هذا الوطن المعطاء بقيادة تعمل ليل نهار لتسخير الإمكانات كافة والجهود لراحة أبناء وبنات السعودية، وتلبية احتياجاتهم". مشيرًا إلى أن التعليم العام والجامعي في السعودية يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. أوضح أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم في عام 2020م يصل إلى 193 مليار ريال، وهو ما يمثل 19 % من إجمالي المصروفات الحكومية. موضحًا أن إجمالي الإنفاق المتوقع على قطاع التعليم بنهاية عام 2019م يصل إلى 202 مليار ريال، وهو ما يمثل 19 % من إجمالي المصروفات الحكومية. وأشار الدكتور حمد آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم حققت خلال العام المالي 2019م العديد من المنجزات، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة برؤية السعودية 2030، التي تصل إلى (54) مبادرة. مبينًا أن من أهم تلك المنجزات إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، وصدور قرار لائحة الوظائف التعليمية وسلم الوظائف التعليمية الجديد، وإطلاق مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في نِسب الإلحاق في رياض الأطفال، وإنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي الذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية للمعلمين، وتطوير مناهج التعليم العام، واستلام وإعادة تأهيل (583) مبنى مدرسيًّا، وإسناد تنفيذ (171) مشروعًا تعليميًّا جديدًا في عدد من المناطق والمحافظات، وإدراج اللغة الصينية، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وإطلاق برنامج "سفير 2" للمبتعثين، ودعم مشروعات النقل المدرسي، والتحول الرقمي. ولفت إلى أن الوزارة جعلت من كفاءة الإنفاق هدفًا استراتيجيًّا في عملها، من خلال حوكمة الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق؛ إذ انخفضت -على سبيل المثال- مصروفات الابتعاث الخارجي من 20 مليار ريال في عام 2015م إلى 12.8 مليار ريال في عام 2019م. كذلك إطلاق مدارس الطفولة المبكرة في مطلع العام الدراسي الحالي؛ إذ استُثمرت الشواغر والفراغات في المباني القائمة؛ وهو ما أسهم في توفير نحو مليارَي ريال، و1.8 مليار ريال وفورات في تكلفة الموارد البشرية من خلال استغلال الفائض من المعلمات، إضافة إلى تحقيق وفر بقيمة 3.8 مليار ريال في عقد النقل المدرسي الممتد إلى خمس سنوات. مشيرًا إلى العمل على رفع معدل معلم إلى طالب من خلال التوزيع الأمثل للموارد البشرية، الذي بدوره سينعكس على رفع كفاءة الإنفاق.