رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، سائلاً الله أن تكون ميزانية خير ونماء وازدهار للوطن والمواطنين. ‏وفي التفاصيل، أكد أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441-1442هـ، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030. ونوه الراجحي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي تؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية. وأشاد الراجحي في تصريحه بهذه المناسبة، بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق الأهداف المناطة بالوزارة، مبيناً أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة مع شركائها في القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة نسب التوطين، وتسهيل عمل القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتمكين مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية من العمل، والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة لدعم عمل القطاع غير الربحي. وقال: إننا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية نعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين - حفظه الله- حيث أُطلقت مبادرات لتيسير عمل القطاع الخاص، ورفع جودة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، من خلال تطوير الأنظمة التي تكفل مرونة عمل الكوادر الوطنية، كما تشاركنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في زيادة مستوى الوضوح والشفافية وتقديم أنظمة تسهل عملية الدعم والتمكين لمستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية، وعملنا على دعم وتمكين رواد الأعمال عبر عدد من البرامج التمويلية، لتنمية سوق العمل، ورفع مؤشر الاقتصاد السعودي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.