أكد وزير خارجية لوكسمبورج والشؤون الأوروبية جان أسيلبورن، تمسك بلاده ب«حل الدولتين»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين؛ للمحافظة على هذا الحل، وأكد أنه تحرك رسمياً لدعوة أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال أسيلبورن في حديث لبرنامج «ملف اليوم» عبر تلفزيون فلسطين، «لا نعلم حقيقةً عن أي «صفقة قرن» يتحدثون؛ لكن الأكيد أن حل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، يجب أن يكون سياسياً، لا أن يرتكز فقط على البعد الاقتصادي، فلن نصل إلى حل لهذا الصراع من خلال تخصيص المليارات». وبخصوص إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي اعتبر فيه المستوطنات لا تخالف القانون الدولي، قال وزير خارجية لوكسمبورج: «هنا يجب التذكير بجوهر القانون الدولي، فهو قانون قائم على قوة القانون، وليس على قانون القوة، كما يجب التذكير بقرار مجلس الأمن الصادر في 2016 رقم (2334)، الذي يلزم «إسرائيل» بشكل واضح بوقف الاستيطان، واحترام حدود عام 1967». وأضاف: «هذا الإعلان يتعارض مع اتفاقية «أوسلو»، ومع اتفاقية»جنيف الرابعة«، المتعلقة بحماية المدنيين في المناطق المحتلة»، وقال: «أدهشني سماع أن المستوطنات لم تعد خرقاً للقانون الدولي، ما يعني أن «حل الدولتين» لم يعد موجوداً». وأشار إلى أن هذا الإعلان لا ينسجم مع الموقف الدولي، وقال: «حتى في عهد الرئيس جورج بوش، كنا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على نفس الموقف، بأن الحل الوحيد؛ هو «حل الدولتين»، حتى وإن اعتبر الكثيرون أن هذا الحل لم يعد ممكناً، فإنني لا أرى بديلاً عنه». وأضاف: «منذ سنوات كان موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واضحاً بأن القدس عاصمة لدولتين، والقدس الشرقية عاصمة فلسطين». وبيّن أسيلبورن أن هذه التطورات تستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة الاعتراف بدولة فلسطين بشكل مشترك، مشيراً إلى أن هذا ما اقترحه مسبقاً. ورأى أن اعتراف كل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، سيشكل قوة ضغط كبيرة في ظل الوضع الراهن، الذي يتعرض فيه «حل الدولتين» للخطر، ما يستوجب على الاتحاد الأوروبي مناقشة اتخاذ خطوات نحو الاعتراف الجماعي بالدولة الفلسطينية. وبيّن أن ذلك ليس موجهاً ضد «إسرائيل»؛ بل مجرد إعادة توازن في الموقف الأوروبي، بضرورة المحافظة على «حل الدولتين»، واحترام القانون الدولي. وأوضح أنه أرسل رسالة إلى الممثل الأعلى الجديد للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بهذا الخصوص، وينتظر الرد عليها. وأضاف: «حان الوقت لطرح موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعمق من طرف الاتحاد الأوروبي، الإجابة كانت دائماً أن الاتحاد لا يعترف بشكل جماعي؛ بل يتم الاعتراف بشكل فردي؛ لكننا اليوم بعد تصريحات واشنطن الأخيرة بشأن الاستيطان والقانون الدولي، أصبحنا أمام سيناريو جديد، وفي ظله علينا التحرك؛ من أجل مناقشة هذا الموضوع بجدية». وحول موقف واشنطن من وكالة «أونروا»، ووقف الدعم المقدم لها، قال أسيلبورن: «بعد وقف الدعم الأمريكي للوكالة، اجتمعنا مع دول أوروبية ودول أخرى في المنطقة، وقمنا بزيادة الدعم المقدم للوكالة، فمثلاً لوكسمبورج قدمت 5 ملايين يورو للوكالة، وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان لوكسمبورج؛ لكننا نعلم أنه بدون «الأونروا» سيعاني الفلسطينيون أكثر؛ لذا نتمنى أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها قريباً، وتساهم في دعم هذه المنظمة الأممية». ويوم الجمعة الماضي، اطلعت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» على مبادرة لوكسمبورج، ما أثار قلق المسؤولين الذين أصدروا توجيهات عاجلة إلى جميع السفراء «الإسرائيليين» في دول الاتحاد الأوروبي، وطلبت منهم العمل في مختلف العواصم؛ لمعرفة ما إذا كان قد تشكل دعم لهذه الخطوة، والعمل على إحباط طرح هذا النقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غداً. إلى ذلك، أكد وزير خارجية مالطا كارملو أبيلا تمسك بلاده بخيار «حل الدولتين» ودعمها لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وعدم شرعية الاستيطان. كما أكد، أن مالطا تدعم بقوة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وستستمر في لعب دورها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، سواء من موقعها في داخل الاتحاد الأوروبي، أو في الساحة الدولية. (وكالات)