طرح «أرامكو» يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصادتحسن كبير في ترتيب المملكة بمؤشرات التنافسية العالميةونوه سموه بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وحرصه -أيده الله- على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.» مؤشرات إيجابيةوأوضح سموه، في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441/‏1442هـ «2020م»، أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام. كما أوضح سموه أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث السنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة -بحمد الله- مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نموا إيجابيا متميزا. كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم -بعون الله- في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.» بيئة جاذبةوأكد سموه على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيرا إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك تحسنا كبيرا لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.وأضاف سمو ولي العهد قائلا: «نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستستمر الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة».» تصحيح المساروذكر سموه أن الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة، نعمل على التقدم في تنفيذها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر السياسات والإجراءات والبرامج المنفذة؛ للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية، أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن.» استمرار التوازنوأوضح سموه أن ميزانية العام 2020م تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.وأضاف سموه، إن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو «4.7%» من الناتج المحلي الإجمالي مقابل «5.9 %» في عام 2018م و «9.3%» في عام 2017م، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.» كفاءة الإنتاجوشدد سموه على أن ميزانية العام 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي التي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية، مشددا على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن.» تنويع الاقتصادولفت سموه إلى الطرح العام لشركة «أرامكو» باعتبارها خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل. وتناول سموه دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية والذراع التنموية للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وهذه من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقا لرؤية المملكة 2030، مضيفا إن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الإستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكوميةمرونة إدارة المالية العامة ضرورة في مواجهة التحدياتاستمرار دعم أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في تحقيق النمو والازدهارمحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموحمراجعة بعض البرامج والجداول الزمنية للتأكد من تحقيقها العائد المستهدف