قال اقتصاديون: إن إعلان المملكة ميزانيتها التريليونية يؤكد ضخ مبالغ ضخمة في مفاصل الدولة للمساهمة في رفع مستوى الخدمات ورخاء المواطن والسير به قدماً إلى تحقيق كل متطلباته، مشيرين إلى أنها تعطي الكثير من الآمال العظيمة لانتعاش العديد من القطاعات، مستهدفة المشاريع التنموية الكبرى.وأشاروا لـ «اليوم» إلى أن ما تم تخصيصه لعدد من المشاريع غير من القوالب التقليدية وأوجد أجواء عالية من المرونة والابتكار من خلال الإنفاق المتوازن الذي ينقل المواطن ليكون شريكا أساسيا في التنمية وشاهداً عليها ومستفيداً أول منها، مبينين أن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني من العام، يؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الإستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة. وأوضحوا أن نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م تصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة وجيدة للمحافظة على الوضع الاقتصادي والمالي، والمحافظة على العملة السعودية، مؤكدين نجاح عام 2019 في إضافة العديد من الإيرادات غير النفطية كانت حصيلة برامج رؤية 2030 كالمقابل المالي والإقامة المميزة، التي بدأ تطبيقها مؤخرا والتأشيرة الإلكترونية السياحية لأكثر من 50 دولة، التي جذبت آلاف السياح في الربع الرابع من هذا العام، والتي ستدعم صناعة السياحة والناتج المحلي السيادي بشكل مباشر، وأيضا صناعة الترفيه، وبدء تطبيق الخصخصة في بعض القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تطور ونمو العديد من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والترفيه، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء.