ركزت ميزانية 2020 على أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسة وتطويرها وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومشاريعها، ومواصلة تنفيذ سياسة خطط الإنفاق الرئيسة هذا العام خاصة في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الخاص وتمكينه، مع مراجعة أولويات الإنفاق بما يتسق مع تحسن الأداء الاقتصادي غير النفطي. كما تهدف الميزانية إلى مواصلة تنفيذ المشاريع، مع المراجعة المستمرة للجداول الزمنية لهذه المشاريع والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية. ومثل بيان الميزانية العامة للدولة، ونسخة المواطن، بالإضافة للتقارير الربعية والبيان التمهيدي، استمرارا لنهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية التي تعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. وساهمت السياسات الحكومية إلى حد كبير في تخطي الاقتصاد للآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من خلال مساندة الأسر والقطاع الخاص، حيث صاحب ذلك عدد من الإجراءات الإضافية الأخرى الرامية لدعم النمو المستدام على المديين المتوسط والطويل من خلال البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يسهم ذلك وبشكل تدريجي في دعم الاتجاه المتصاعد للنمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات المقبلة. أهم أهداف السياسة المالية في المملكة تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي التنويع الاقتصادي تحسين الخدمات العامة الرئيسة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي القطاع غير النفطي شهد تحسنا في الأداء حيث بلغ 2.9% مدفوعا بسياسات تمكين القطاع الخاص: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.8% النقل والتخزين والاتصالات (الخدمات اللوجستية والتقنية) 6.4% خدمات المال والتأمين والعقارات 5.4% الخدمات الجماعية والاجتماعية ويشمل الرياضة والترفيه 7.4% التشييد والبناء 4.9%