قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الاثنين، إن مصر تدرس 3 طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير. وأضاف معيط، خلال مؤتمر، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحاً صافياً بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق 8 إلى 9 مليارات دولار في غضون شهرين إلى 3 أشهر. والسند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي. والاستخدام المحدد للأموال التي تتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقا للبنك. وكانت باعت وزارة المالية المصرية في 14 نوفمبر الماضي، سندات دولية بملياري دولار على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و40 عاما لتغطية جزء من الاحتياجات التمويلية لموازنة 2019-2020 والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة، آنذاك أنها تلقت طلبات اكتتاب في السندات الدولارية تجاوزت 14.5 مليار دولار بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح، ليساعد الإقبال الكبير في خفض فائدة السندات 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الاسترشادية. أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وقالت الوزارة، في البيان، إن الإصدار شمل سندات "بقيمة 500 مليون دولار لأجل أربعة أعوام، وبمليار دولار لأجل 12 عاماً، و500 مليون دولار لأجل 40 عاماً". وبلغ الدين الخارجي لمصر 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.3% على أساس سنوي.