خطوة جديدة في طريق أول انتخابات رئاسية تشهدها الجزائر عقب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ بدأ الجزائريون من البدو الرحل أمس التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر 135 مكتباً متنقلاً في أنحاء البلاد، وهو التصويت الذي يستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة في الداخل بعد غد الخميس، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل. وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات، أن البدو الرحل في كل ولايات الجنوب الجزائري، بدأوا أمس التصويت في مكاتب متنقلة تم توصيلها بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية وفقاً لقانون الانتخابات. يأتي ذلك فيما واصل أبناء الجاليات الجزائرية في الخارج الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتي تستمر لمدة ستة أيام. وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن إجمالي عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزاً و395 مكتباً للتصويت، فيما يبلغ إجمال عدد الناخبين بالجزائر نحو 24.4 مليون ناخب. ولم تعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد أي أرقام عن حجم مشاركة الناخبين في الخارج في الانتخابات الرئاسية رغم مرور 3 أيام على التصويت. وشهدت بعض مراكز التصويت في الخارج خلال الأيام الماضية مظاهرات رافضة للانتخابات، وصلت إلى حد المناوشات بين الرافضين والمؤيدين للانتخابات. وغداة اختتام الحملة الانتخابية للمرشحين الخمسة والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، حذر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، من أنه سيتم التصدي، بقوة القانون، لكل من يحاول استهداف وتعكير صفو الانتخابات المقررة بعد غد الخميس. وقال الفريق قايد صالح إنه أصدر تعليمات صارمة لرجال الجيش الجزائري وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والعمل على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة. وأعرب قائد الجيش الجزائري عن ثقته في أن أبناء الشعب الجزائري سيسطرون من خلال مشاركتهم القوية في هذا الموعد الانتخابي الحاسم، ملحمة عظيمة سيحفظها التاريخ، موضحاً أنه يستبشر خيراً بالمستقبل الواعد للجزائر التي تشق طريقها بخطى ثابتة نحو وجهتها الصحيحة والسليمة. واعتبر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعد محطة بالغة الأهمية في مسار بناء دولة الحق والقانون، والمرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة مشرقة. وتأتي تصريحات الفريق قايد صالح عقب فشل دعوات للإضراب العام طوال الأسبوع الجاري، رفضاً لتنظيم الانتخابات، وهي الدعوات التي قابلتها مسيرات مؤيدة للانتخابات في أغلب الولايات. وكان أكبر تلك المسيرات، أمس، مظاهرة نظمها المئات من العمال وأمناء الاتحادات بالولايات للاتحاد العام للعمال الجزائريين بساحة البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة لمساندة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد ودعم مواقف الجيش الجزائري. ورفع المشاركون في هذه الوقفة لافتات وشعارات رافضة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وداعمة للمسار الانتخابي ولمواقف الجيش. من ناحية أخرى، تصدر محكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، حكمها على عدد من كبار المسؤولين السابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد. ومن بين المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات. وطالبت النيابة بالسجن 20 عاماً بحق كل من أويحيى وسلال، والسجن لمدد متفاوتة بحق بقية المتهمين. واستمعت المحكمة على مدار الأيام الماضية لأقوال المتهمين، كما استدعت السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق بالرئاسة لسماع أقواله، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة النيابة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة أحكاماً بالسجن لمدد كبيرة على المتهمين، بهدف تهدئة الشارع الجزائري قبل الانتخابات الرئاسية.