دخلت الانتخابات العامة البريطانية أيامها الأخيرة مع انتظار البريطانيين لمعرفة من الذي سيتحكم في مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي - وهو الحدث الذي سيكون له تغييرات عميقة على بريطانيا لعقود قادمة. ولا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون المرشح المفضل للفوز يوم الخميس المقبل، على الرغم من تقليل العمال لتقدمه في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة. وفي حديثه إلى شبكة «سكاي نيوز» يوم الأحد الماضي، قال جونسون إنه يشعر بالقلق إزاء انخفاض تقدمه في استطلاعات الرأي. وقال إنه وحزبه المحافظ «يقاتلون من أجل كل صوت». ويتراوح تقدم المحافظين بين استطلاعات الرأي ولكن الأرقام خلال الأسبوع الماضي أعطت الحزب تقدما بين تسع و15 نقطة على منافسه حزب العمال. ومنح استطلاع «بريطانيا تنتخب»، الذي تديره مجلة «نيو ستيتسمان»، المحافظين تقدما بنسبة 42.9% من الأصوات، بينما جاء حزب العمال، بقيادة جيريمي كوربين، في المركز الثاني بنسبة 33%. يُشار إلى أن الديمقراطيين الأحرار، وهو حزب قوي مناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاء في المركز الثالث بحصوله على 12.6% من الأصوات، بينما حصل كل من حزب البريكست اليميني وحزب الخضر على حوالي 3% من الأصوات لكل منهما. وتسود الشكوك الشارع السياسي البريطاني بشأن دقة استطلاعات الرأي بعد الفشل في التنبؤ بنتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، بجانب الفشل في توقع النتيجة التقريبية للانتخابات المبكرة لعام 2017 التي فقدت فيها رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي أغلبيتها في البرلمان. ويتطلع جونسون إلى استعادة أغلبيته في البرلمان المكون من 650 مقعدا في هذه الانتخابات من خلال التأكيد على تنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويسيطر البريكست على الحملات السياسية لجميع الأحزاب، حيث أصر حزب العمال على إعادة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الشعب للتصويت عليها نهائيا، بينما يطالب الحزب الليبرالي الديمقراطي بإلغاء البريكست والبقاء في أوروبا، في حين يرغب حزب البريكست في الخروج من دون أي صفقة مع أوروبا. وعندما يتعلق الأمر بالتعهدات الاقتصادية، يقدم المحافظون والعمال خططا مختلفة تماما للاقتصاد البريطاني، خامس أكبر اقتصاد في العالم. ويريد حزب العمال تأميم مساحات شاسعة من قطاع المرافق والنقل وزيادة الضرائب على الشركات، بينما وعد المحافظون بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو اشتراكات التأمين الوطنية (التي تمنح العمال مزايا معينة من الدولة). وتعهد الطرفان بزيادة الإنفاق على هيئة الصحة الوطنية، التي أصبحت مؤخرا ميدان معركة بين الطرفين بعد البريكست. وزعم حزب العمال أن حزب المحافظين سوف «يقوم ببيع» الخدمات الصحية الوطنية للشركات الأميركية كجزء من صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وينفي المحافظون هذا الأمر وكذلك الرئيس دونالد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو إنه لا يريد الهيئة البريطانية حتى لو «تم تقديمها على طبق من فضة»، حسب وصفه. وقال بول جاكسون، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول والأبحاث في صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لمؤسسة «انفيسكو»، لشبكة «سي إن بي سي» إن فوز جونسون قد يمنح إشارات مختلطة للأسواق.