لوزان – (أ ف ب): أقرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» يوم أمس، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، في خطوة اعتبرتها موسكو «مأساة» سببها «هستيريا» مناهضة لها. وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي. وبشأن مونديال كرة القدم في قطر عام 2022، أشار مسؤولو الوكالة الى أن روسيا مؤهلة للمشاركة في التصفيات، من دون أن يحسموا مصير مشاركتها في النهائيات بحال تأهلها إليها. وتشكل هذه الخطوة الفصل الأحدث في فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، والتي تهز الرياضة العالمية منذ نحو أربعة أعوام. وتشمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا «نظافتهم»، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ. وقال المتحدث باسم «وادا» جيمس فيتزجيرالد إن: «اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وافقت بالاجماع على فرض عقوبة عدم امتثال على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لفترة أربعة أعوام». وأوضح ان القرار الجديد: «يعني ان الرياضيين الروس الراغبين في المشاركة في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية أو الأحداث الكبرى الواردة في هذه التوصيات، سيكون عليهم أن يثبتوا ..عدم وجود أي علاقة لهم ببرامج التنشط كما ورد في تقرير (المحقق الكندي ريتشارد) ماكلارين، وأنه لم يتم التلاعب بعيناتهم». وسيكون قرار الوكالة قابلا للاستئناف خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومقرها لوزان، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات «روسادا» أو اللجنة الأولمبية الروسية، أو اتحاد دولي يرى نفسه معنيا بهذه الخطوة، لكن رئيس «روسادا» يوري غانوس قلل من شأن فرص الاستئناف، معتبرا أن «الفوز بهذه القضية في المحكمة هو أمر لا يحظى بأي فرصة».