رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى طعن آسيوى على حكم بسجنه 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف دينار بعد إدانته بحيازة واحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وكانت التحريات السرية التي اجريت عن طريق ادارة مكافحة المخدرات كشفت عن حيازة المتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وتم تفتيش مسكنه حيث عثر على حقيبة ظهر كانت مخبأة تحت سرير المتهم تحتوي على مجموعة من الأكياس بأحجام مختلفة تحتوي على مسحوق لمخدر الهروين، ومسحوق كريستالي لمادة الشبو، وميزانين حساسين لاستخدامهما في وزن المواد المخدرة، بالإضافة الى مبلغ 1754.5 دينارا حصيلة بيع وترويج المواد المخدرة. واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة وبيعها والتوسط في بيعها، عبر استلامه المواد المخدرة عن طريق شخص متواجد في دولة خارج البحرين، حيث يتواصل الزبائن مع الأخير ويطلبون منه المواد المخدرة ويقومون بتحويل المبالغ المالية له، ثم يقوم بإرسال صورة لموقع مكان المخدرات الذي يضع فيه المتهم المواد المخدرة، وذلك مقابل حصول المتهم على راتب شهري قدره 600 دينار. فأسندت النيابة الى المتهم أنه في 3/6/2019، أولا: حاز وباع بقصد الاتجار مادة الهيروين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الهيروين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.