حددت وزارة العدل آليات إيقاف سريان مدة الاعتراض على الأحكام الصادرة، حيث يكون ذلك إما بموت المعترض وفقد أهليته للتقاضي، أو في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، حيث يستمر إيقاف سريان الاعتراض حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، وذلك حسب اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، إلى جانب أن تكون طرق التبليغ للورثة أو من يمثلهم حسب طرق الإجراءات المُتّبعة فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وشددت الآليات على أنه في حالة وجود أي عارض يمنع التبليغ ويكون بفترة طويلة فللدائرة القضائية إقامة نائب عن المعترض في تقديم الاعتراض فقط ويدون ذلك في ضبط القضية نفسها. النقض للأحكام أوضحت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أنه في حالة نقضت المحكمة التي تنظر الاعتراض الحكم لمخالفته الاختصاص عينت المحكمة المختصة وأحالت القضية إليها، ويهمش على صك الحكم وضبطه وسجله بمضمون حكم المحكمة المرفوع إليها الاعتراض ورقمه وتاريخه، أما إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزما، حيث يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. القضايا المستعجلة أوضحت مصادر عدلية لـ«الوطن» أن العدل وضع 6 أنواع من القضايا تشملها الدعاوى منها دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعاوى المنع من السفر، وكذلك دعوى منع التعرض للحيازة واستردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، كذلك يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت كطلب رؤية صغير إما عن طريق الأم أو الأب أو تسليمه، وطلب الحجر على المال، وإثبات شهادة يخشى فواتها. إيقاف سريان مدة الاعتراض على الأحكام 1- يكون ذلك إما بموت المعترض وفقد أهليته للتقاضي 2- في حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة يتم الإيقاف حتى يبلغ الورثة بذلك 3- تكون طرق التبليغ للورثة أو من يمثلهم حسب طرق الإجراءات المُتّبعة فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه