قالت جمعية البحرين العقارية، إنه بعد صدور القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 والصادر من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إصدار اللائحة التنفيذية القانونية للقانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري بتاريخ 4 مايو/ أيار 2015 وما تضمنه من مواده 29 عن آلية تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية لها قد تكون مملكة البحرين هيأت البيئة الجاذبة للاستثمارات العقارية من خلال حزمة من الأنظمة واللوائح القانونية التي تحفظ حقوق أطراف المعاملة من المشترين والمطورين في آن واحد. وقالت الجمعية في بيان امس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، إن هذه القوانين والأنظمة الحديثة سوف تعزز الموقع الاستراتجي لقطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين من بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الاستثمارات العقارية، وان هذه القوانين «تعتبر حاجة ضرورية بعد التطورات والتغيرات العمرانية في مجال العقار وبروز الكثير من المشاريع العقارية الكبرى إلى جانب تنوع المستثمرين والمشترين لهذه المشاريع العملاقة، وكان ولابد من وجود قانون ينظم عمل المشاريع التطويرية ويحفظ حقوق جميع الأطراف (المطور والمشتري والمستثمر) بحسب ما جاء في بنود القانون واللائحة التنفيذية للقانون». وأضافت أن اللائحة التنفيذية قد بينت الكثير من الأمور الرئيسية في بنودها التسعة والعشرين وأهمها موضوع التراخيص والخرائط الرسمية من قبل المطور وعدم الشروع في بيع الوحدات إلا بعد وجود جميع التراخيص الرسمية والرسومات الهندسية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والمكتب الاستثماري إلى جانب وجود حساب وسجل المشروع وأمين حساب المشروع. واوضحت أن هذه البنود من أهم ما جاء ذكرها في اللائحة التنفيذية للقانون وهي الضامن الحقيقي للمشترين جراء فشل المشروع، كما تضمن القانون الكثير من اللوائح الفنية والقانونية مثل ان يكون المطور مرخصا وحسن السيرة والسمعة وانشاء سجل يسمى (سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين) الى جانب وجود 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع في حساب امين المشروع وضرورة وجود تقارير مالية للمطور ومبالغ القروض المستخدمة للمشروع وحقوق المشترين في حالة استلام المطور مبالغ التحصيل من قبل المشترين والنسبة المحددة للدفعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك واستلام المشترين نسخة من الخرائط الهندسية للوحدة العقارية المباعة والمدة المحددة لتسليم المشترين وحداتهم من قبل المطور والجزاءات في حالة تخلف طرفي العقد عند إتمام عملية البيع والشراء بحسب الشروط المنصوص عليها في عقد البيع المبدئي ومتى يعتبر المشروع متوقفا وغير قادر على التكملة وما هي إجراءات التقاضي. وبينت الجمعية أن «جميع هذه البنود ربطها القرار بقانون التطوير العقاري رقم 28 لسنة 2014 والمرسوم رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وعليه تكون مواد قرار اللائحة التنفيذية نافذة لتطبيقها خلال الأيام المقبلة ونكون قد بدأنا مرحلة تحويلية لنظام المشاريع العقارية التطورية بما يحقق روية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبما سعت لها الحكومة خلال السنوات الماضية بشأن مجريات القوانين وسرعة إصدارها لتكون جاهزة للتنفيذ». ختاما، تمنت جمعية البحرين العقارية من الجهات الرسمية المعنية بأمور تنفيذ القانون سرعة العمل بالقانون إلى جانب شرح وتثقيف جميع القوانين العقارية في محاضرات وندوات يحضرها المهتمون والمختصون بأمور الاستثمارات العقارية إلى جانب المواطنين والمقيمين لمن لديهم الرغبة في الاستثمارات العقارية مستقبلا.