يترقب الشارع السعودي والمختصون بالمملكة، مساء اليوم الاثنين، الإعلان الرسمي لميزانية الدولة للعام المالي 2020 ، في وقت عقد فيه مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة استثنائية لإقرار الميزانية . وأفادت قناة “الإخبارية” أن البيان التمهيدي للميزانية يحمل مؤشرات إيجابية، فيما أكد على شمولية الميزانية على دعم جميع القطاعات السعودية. وقدرت وزارة المالية، وفقاً للبيان لموازنة العام المالي 2020، المُعلن نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إجمالي النفقات بقيمة 1.02 تريليون ريال، مقارنة بتوقعات العام المالي الحالي البالغة 1.048 تريليون ريال، لتصل في العام 2022 إلى 955 مليار ريال. وأرجعت خفض مستوى النفقات على المدى المتوسط؛ إلى سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة وتستهدف التوازن بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو، ليتم التركيز في الإنفاق على القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، وفي نفس الوقت تحقيق التوازن في مصادر ومحركات النمو الاقتصادي من خلال إتاحة دور متزايد للقطاع الخاص. وتقدر الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الجديدة بـ 833 مليار ريال، مقارنة بتقديرات تبلغ 917 مليار ريال في 2019 بنمو 1.2 بالمائة عن العام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 863 مليار ريال في 2022؛ مع استمرار التحسن بالأداء الاقتصادي إلى جانب استكمال تنفيذ المبادرات المعلنة سابقا والرامية لتنمية الإيرادات. وقال وزير المالية ، محمد الجدعان إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين. وأكد الجدعان، أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.