تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بشأن إقرار تشريع نظام للنقل المدرسي وحسم التباين مع مجلس الوزراء، ووافق بالأغلبية على المشروع المقدم من عضويه محمد النقادي وحنان الأحمدي، وصوت 109 أعضاء لصالح توصية لجنة التعليم والبحث العلمي والتي أكدت في رأيها عدم الاكتفاء بتحديث نظام النقل العام على الطرق والصادر عام 1397 ، وأهمية تنظيم هذا القطاع من خلال نظام خاص للنقل المدرسي يكون أكثر جدوى وفاعلية من ذلك، وعدم الاعتماد على لائحة تنظيمية أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أنها لم تفلح في إيقاف نزيف الدم وكوارث النقل المدرسي ، وتحقيق الالتزام بمعايير السلامة وتنظيم وتطوير قطاع النقل المدرسي. نقلة جوهرية لتنظيم القطاع وإيقاف الممارسات الخاطئة ونزيف الحوادث وأقر مجلس الشورى نظام النقل المدرسي بعد دراسة متعمقة قام بها مقدما المقترح ابتداء وتابعتها اللجنة التعليمية باللقاء بالمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، واستعراض جميع الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالنقل المدرسي، إضافة إلى مراجعة العديد من الحوادث المؤسفة التي نشرتها وسائل الإعلام لمركبات النقل المدرسي، والتقارير ذات العلاقة، والتوصل إلى خلاصة مفادها وجود فراغ تشريعي في تنظيم هذا القطاع الهام وفي الالتزام بمعايير السلامة فيه. وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي أن المشروع المرفوع من المجلس مستوفي الشكل النظامي لمشروع النظام المنشود لتنظيم هذا القطاع، و جاء مشروع نظام النقل المدرسي وفق رؤية شمولية تكاملية للأدوار والمسؤوليات المناطة بجميع الجهات المعنية بمنظومة النقل المدرسي، وبناء عليه وضع النظام مسؤولية تنظيم النقل المدرسي على وزارة التعليم نظراً لإشرافها المباشر على المدارس وعلى الطلاب، وعلى حركة النقل المدرسي، مما يجعلها الأقرب للإشراف والمتابعة لجميع جوانب ومعايير السلامة. ووضع مشروع النظام المقترح مسؤولية الترخيص والإشراف على الجوانب التشغيلية والاقتصادية على هيئة النقل باعتبارها الجهة المعنية بذلك وفق الأدوار الاستراتيجية المناطة بها وفق نظامها، وفي هذا توزيع أمثل للمسؤوليات يرتقي بالأداء وبمعايير السلامة في القطاع، ورأت اللجنة أن وضع النقل المدرسي ضمن نظام شامل للنقل العام يختزل الكثير من الجوانب الجوهرية التي يرى الشورى أهمية توفرها لتنظيم النقل المدرسي وحفظ حقوق مستخدميه من المواطنين والمقيمين في جميع فئات المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس الأهليه والعالمية، وأن إيجاد نظام خاص بالنقل المدرسي والتزام جميع الجهات المعنية بنصوصه ولوائحه سيعيد هندسة قطاع النقل المدرسي ويحدث نقلة جوهرية فيه، ويقضي على الممارسات الخاطئة ومشاهد الرعب التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم تنجح اللوائح والتنظيمات والقرارات القائمة في وضع حد لها. وأوضح عدد من أعضاء الشورى الذين أجمعوا على الموافقة على رأي اللجنة والتمسك بقرار المجلس أسباب الحاجة لنظام خاص للنقل المدرسي بأن اللائحة ليست بقوة النظام، فالنظام يصدر بموجب مرسوم ملكي، أما اللائحة التنفيذية فتصدر بقرار من الوزارة المختصة، وبالتالي يمكن أن يتغير مضمونها بسهولة بذات الوسيلة، كما لا تخضع اللائحة لمراجعة السلطة التنظيمية، فهي تعد وتصدر وتعدل وتتغير من الجهة التنفيذية دون عرضها على الشورى. وقد أثارت أوضاع النقل المدرسي التي لاتزال دون تطلعات المجتمع مقدمي المشروع وأشار تقريرهما إلى أن نسبة هامة من سيارات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات داخل المدن السعودية وخارجها قديمة وغير ملتزمة بأبسط ضوابط و شروط السلامة، كما أن بعض هذه السيارات وسائقيها يخالفون كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنقل العام والسلامة المرورية بلا خوف من حسيب أو رقيب، وحسب مواد النظام فتلزم المدارس بتوفير خدمة النقل المدرسي لطلابها وطالباتها ومعلماتها سواء كان ذلك من خلال التشغيل الذاتي أو بالاستعانة بمشغل خارجي على أن تخصص كل مدرسة مشرفين للنقل المدرسي تكون مهمتهم مراقبة أداء المشغلين وتنظيم عملية النقل ورصد المخالفات والتبليغ عنها، وتعين كل مدرسة مراقبين مرافقين في الحافلة للطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة سواء كانت المدرسة توفر خدمات النقل المدرسي ذاتياً أو تستأجرها، ولا يجوز نقل ركاب دون سن الثانية عشرة بحافلات مدرسية دون وجود مرافق أو مرافقة معينة من قبل المدرسة. ونص نظام النقل المدرسي على أن يوفر المشغل التجهيزات اللازمة بعرض المواد المرئية التعليمية والترفيهية والتوعوية التي توفرها وزارة التعليم لعرضها خلال رحلة الذهاب والعودة، وحددت غرامة عشرة آلاف ريال أو إلغاء ترخيص السائق لمن يخالف حكم هذه المادة، وحدد النظام عدداً من الالتزامات التي يتعين على السائق الأخذ بها ومن ذلك إجراء الفحص اليومي للحافلة والتأكد من خلوها من الركاب عند وصولها نقطة النهاية وعدم قيادتها بسرعة تزيد على الحد القانوني المسموح به للسرعة لكل شارع، وألا تزيد على 60 كم/ ساعة في جميع الأحوال، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول في أي نقطة غير المكان المخصص للنزول إلا بتوجيه خطي من المدرسة. وحذر النظام من مزاولة نشاط النقل ما لم تحصل المنشأة والمشغلون على تصريح واعتماد من هيئة النقل، وأن يكون استخدام حافلات مطابقة للاشتراطات المعتمدة في اللائحة، كما لا يجوز لأي مشغل توظيف أو الاستعانة بشخص للعمل كسائق حافلة مدرسية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مزاولة مهنة "سائق حافلة مدرسية" من وزارة التعليم وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة بما في ذلك التأكد من سلامته من أي مرض نفسي وعدم تعاطي المخدرات، وشدد نظام النقل المدرسي على الالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المستهدفة بهذا النظام وتوفير التجهيزات والمواصفات اللازمة لسلامتهم وراحتهم.