اكتنف الغموض اليوم مصير أكثر من 170 تونسيا أعلنت الحكومة التونسية عن احتجازهم في الأراضي الليبية على يد ميليشا «فجر ليبيا» المتشددة، ردا على توقيف أحد زعمائها في تونس. وبينما قالت الخارجية التونسية إنها «تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح رعاياها»، نقلت تقارير إعلامية عن قيادي بالميليشيا الليبية المتطرفة، أنه تم التوصل إلى اتفاق، وإطلاق سراح التونسيين عقب إطلاق سراح القيادي الليبي. وأوضحت مصادر تونسية وليبية أن عددًا من التونسيين العاملين في ليبيا تم احتجازهم لساعات من قبل مسلحين، عقب اعتقال السلطات التونسية لقيادي بميليشيات «فجر ليبيا» (التي تسيطر على طرابلس)، يدعى وليد القليب. وقالت الخارجية التونسية إن «عدد المحتجزين 172 تونسيا»، بينما أشارت مصادر تونسية أخرى إلى أن العدد يصل إلى 220 تونسيا محتجزين. وصرح وزير الدولة التونسي المكلف الشؤون العربية والأفريقية تهامي عبدولي قائلا: «سنحاول بذل الجهود من أجل حل المشكلة سياسيا. أنا متفائل ونتابع المسألة في وزارة الخارجية عن كثب، وسأتولى الملف»، وذلك بعد احتجاز 172 تونسيا على الأقل في طرابلس. وقال قيادي بقوات «فجر ليبيا» لوكالة «الأناضول» إن «السلطات التونسية اعتقلت القليب صباح الأحد أثناء وجوده في تونس»، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزور القليب فيها تونس، وأنه «مرّ بشكل قانوني من البوابات الحدودية بين تونس وليبيا حيث توجد الكثير من الممرات». موضحا أن السلطات التونسية اعتقلت القليب، وبعد عدة ساعات أطلقت سراحه «دون توضيح أي سبب». وأشارت مصادر ليبية إلى إطلاق سراح المحتجزين الليبيين عقب إطلاق سراح القليب، لكن السلطات التونسية لم تؤكد الأمر حتى الآن. وكانت كتيبة المدفعية والصواريخ التابعة لقوات «فجر ليبيا» احتجزت عمالا تونسيين ردا على اعتقال أحد قيادات الكتيبة في مطار بتونس. وقال أحد أهالي المحتجزين لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد إنه «تم اقتياد الكثير من التونسيين من قبل قوات يبدو أنها تتبع لمدينة مصراتة وجرى احتجازهم في مبنى بطرابلس». وأضاف المصدر: «قال لنا مسؤول في السفارة إن عدد التونسيين المحتجزين بلغ 170 فردا». وفي وقت لاحق أعلن قنصل تونس بطرابلس إبراهيم الرزقي أن العدد بلغ 172 موقوفا وهو مرشح للارتفاع. وروى تونسيون في العاصمة طرابلس لوكالة الأنباء الألمانية أن ملاحقات وحملات تقوم بها ميليشيات مسلحة ضد عمال تونسيين في طرابلس منذ أول من أمس السبت. ويأتي الحادث بينما لا تزال السلطات التونسية تتقصى بخصوص أنباء عن مقتل صحافيين اختطفا منذ ثمانية أشهر بليبيا على يد مسلحين من تنظيم داعش. وتتنازع حكومتان وبرلمانان على السلطة في ليبيا منذ سيطرة ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه تنظيم داعش بتوسيع نطاق نفوذه على الأراضي الليبية. وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما. وقالت تونس في وقت سابق إنها تلتزم الحياد إزاء النزاع الليبي، كما قررت إرسال تمثيل دبلوماسي مزدوج لها لدى الحكومتين.