يدرس المجلس الأعلى للقضاء حاليا، بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والقياس، بتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مشروع الاعتماد المهني للقضاة، بهدف بناء معايير الشؤون الوظيفية والعلمية والمهارية للعمل القضائي، وإعداد المقاييس المقننة لذلك. وتتركز فكرة الاعتماد المهني للقضاة على تحديد المعايير الوظيفية لمهنة القضاء، حيث تنقسم متطلبات المهنة لنوعين، أولهما المتطلب الأكاديمي ويقصد به مجموعة المعارف التي يحتاجها خريج الكليات الشرعية "تخصص الفقه وأصوله" للالتحاق بالقضاء، من خلال تحقيق الحد المناسب من هذه المعارف، والثاني المتطلب غير الأكاديمي، ويشمل ثلاثة جوانب هي السمات والخصائص النفسية والمهارات المهنية والقدرات العقلية. وينقسم المشروع إلى مرحلتين الأولى: مرحلة الإعداد والتأهيل التي تبدأ من دخول الطالب في الكلية الشرعية إلى حين تخرجه، مرورا بالتدريب في مرحلة الملازمة وانتهاء بتعيينه في السلك القضائي، ومرحلة العمل والأداء التي تبدأ من حين تعيينه قاضيا إلى حين تقاعده من السلك القضائي بحيث يتم تحقيق الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يحصل عليها المتخرج في الكليات الشرعية ليكون مؤهلا تأهيلا مناسبا لاختياره قاضيا في المرحلة الأولى، ويستمر رفع المستوى العلمي والمهني للقاضي إلى حين تقاعده وهي المرحلة الثانية، استنادا إلى الدور الإشرافي على الشؤون الوظيفية للقضاة.