قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون 32 لسنة 1964 ظل العمل به مستمرا لفترة 35 عاما إلى أن تم إصدار قانون 84 لسنة 2002 واستمر العمل به لحين صدور دستور 2014، إلا أنه كان به بعد العوار الدستوري لعدد من المواد.وأوضح طلعت عبد القوي أنه تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، ضمت العديد من الأطراف، وفور انتهاء عمل اللجنة سيكون لزاما على 57 ألف جمعية بمصر سرعة توفيق أوضاعها، وفقا لتلك اللائحة خلال سنة فقط من تاريخ صدور اللائحة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد مكون من 10 أبواب ضم خلالها ولأول مرة بابا جديدا للتطوع لتحديد واجبات وحقوق المتطوعين.وأضاف أن استراتيجية مكافحة الفساد تشمل الجمعية الأهلية من خلال دورها في التوعية ودور الجمعيات في المشاركة بثلث المجهود المبذول في الناحية الصحية.وأكد أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في قانون 70 وتماشى مع دستور 2014 بعدم حل أي جمعية إلا بحكم قضائي وإشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وألا يتخطى رسم الإشهار مبلغ 5 آلاف جنيه، وهناك اتجاه باللجنة أن يكون رسم الإشهار 2000 جنيه، إلى جانب وجود مبلغ 20 ألف جنيه بصندوق الجمعية.وتابع: "الفساد هو استغلال شخصي على حساب المصلحة العامة، وله آثار كثيرة تؤثر على العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي بدورها إلى فشل الدول".جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية بالقليوبية بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية. وقالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن الجميع ينتظر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية إلى النور لتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال التعاون بين الجمعيات في نفس المناطق وإحداث حالة من التكامل بينها، مشيرة إلى أن المجتمع الأهلي سيحصل على دوره بمجرد صدور القانون، حيث إنه هو الضلع الثالث في مثلث التنمية.فيما قال الدكتور أيمن عبد الموجود، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون الجديد يعتبر تقديرا من الدولة لدور الجمعيات الأهلية وحاليا هناك لجنة مشكلة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق ببعض الأمور التفسيرية.وأكد المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالإقليم، أنه تم عقد بروتوكول بين الجمعية الشرعية بمحافظة الوادي الجديد لتخصيص 3 آلاف فدان لزراعة النخيل بواقع 7 آلاف نخلة خصص منها 100 فدان للقليوبية، وجار حفر البئر والطاقة الشمسية، وسيتم تخصيص العائد للأرامل والفقراء وغير القادرين.