طالبت وزارة المالية، الشركات متعددة الجنسية العاملة بالدولة بالإسراع بتقديم التقارير المالية الخاصة بها وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري. وأوضحت الوزارة، في افصاح لها حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسية التي تقدمها مجموعات الشركات الكبرى يجب أن تحتوي على بيانات مفصلة عن قيمة الايراد العالمي والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة بالإضافة إلى مؤشرات أخرى خاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة. وفي 30 أبريل 2019، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (32) لسنة 2019 في شأن التعريف بمتطلبات اتفاقية إعداد التقارير المقدّمة من الشركات متعددة الجنسيات على أساس كل دولة على حدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل هذه الاتفاقية جزءاً من الإجراء الثالث عشر من اتفاقية «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين. ووفقاً لهذا الإجراء، يتعيّن على مجموعات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقديم تقارير مالية خاصة بالشركات متعددة الجنسيات، على أن تحتوي على بيانات مفصّلة عن قيمة الإيراد العالمي للمجموعة متعددة الجنسيات والأرباح قبل اقتطاع الضرائب وضريبة الدخل المستحقة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لكل كيان من المجموعة وفقاً للسلطة للقوانين الضريبيةالقائمة في الدولة التي تعمل فيها الضريبية المعنية. وبحسب وزارة المالية، يتمثل الهدف من إعداد التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات في سد النقص في المعلومات المتوفرة بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بمصدر توليد القيمة الاقتصادية داخل مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدى توافق هذه المعلومات مع أماكن توزيع الأرباح ودفع الضرائب على مستوى العالم. وتنطبق متطلبات إعداد التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وفقاً للقرارمجلس الوزراء، على «سنوات الإبلاغ المالية» للشركات المعنية بالأمر، اعتباراً من يوم 1 يناير 2019. وبناءً على ذلك، بالنسبة لسنوات الإبلاغ المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2019، فإنه يجب تقديم التقرير في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App