اعتمد مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، تنفيذ 14 مبادرة هادفة لتعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي خلال العام المقبل، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتطوير الحلول المبتكرة المعتمدة على أدوات الثورة الصناعية الرابعة. وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، سارة بنت يوسف الأميري، لدى ترؤسها اجتماع المجلس بحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، عمر سلطان العلماء، أن «دولة الإمارات تتبنى توظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف التنموية وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها التكنولوجيا والعلوم المتقدمة في تطوير القطاعات الحيوية وتمكين المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة». مختبر عالمي وقالت سارة الأميري، في بيان امس، إن «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يسعى لتعزيز موقع دولة الإمارات كمختبر عالمي لتكنولوجيا المستقبل من خلال تنسيق الجهود للاستفادة من مخرجات الموجة التكنولوجية الحالية، وإعداد وتطوير السياسات والممارسات الداعمة لتوظيفها في منظومة العمل وتوسيع نطاق استخدامها وتطبيقاتها». وتتوزع المبادرات الـ 14 بواقع 6 مبادرات تشرف عليها لجنة التمكين القطاعي، و8 مبادرات تتابع تنفيذها لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتغطي هذه المبادرات المنصات والأنظمة والتطبيقات، والسياسات والاستراتيجيات، وبناء القدرات، وإجراء الأبحاث والدراسات، وتنفيذ الفعاليات الهادفة لتعزيز استخدامات أدوات الثورة الصناعية الرابعة. مبادرات المجلس وفي لجنة التمكين القطاعي، تم اعتماد مبادرة وزارة الاقتصاد «الشركات القابضة للملكية الفكرية داخل أراضي إمارات الدولة»، ومبادرة وزارة التربية والتعليم «السياسة الوطنية للثورة التعليمية الرابعة»، ومبادرة وزارة الطاقة والصناعة «جائزة الإمارات لمصنع المستقبل 4.0»، ومبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين «سياسة التقنية أولاً»، ومبادرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «الاتصالات الدولية المتنقلة - الجيل الخامس 5G»، ومبادرات مكتب الذكاء الاصطناعي التي تتضمن «جلسات مع خبراء» و«ورشة حول تحدي الثورة الصناعية الرابعة» و«سوق الأفكار التجريبية». أما مبادرات لجنة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. أنظمة جديدة وناقش المجلس تطوير منصات وأنظمة حيوية وتطبيقات ذكية إضافة إلى السياسات والاستراتيجيات المتخصصة في موضوعات بناء القدرات والبحوث والدراسات العلمية المتقدمة، وتقييم هذه المبادرات من خلال معايير عالمية بما يضمن تطويرها وإنجازها خلال المرحلة المقبلة. واستعرضت مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة التشريعات في مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، هدى الهاشمي، جهود دولة الإمارات في تعزيز بيئة العمل الحكومي القائمة على تبني مفاهيم الابتكار وممارساته على مختلف المستويات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي النوعي. كما عرضت مساعد المدير العام للأداء الحكومي والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مريم الحمادي، التطورات في مؤشرات الممكنات الحكومية، وتحديداً مؤشر الابتكار في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية. وبحث المجتمعون النتائج الأولية لدراسة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والداعمة للثورة الصناعية الرابعة في الدولة، إضافة إلى مسح وتحليل السياسات والقوانين التي تخص الابتكار، وعرض أفضل الممارسات العالمية في تفعيل هذه السياسات في الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».    ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App