تنظر المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع في قضية طلاق أخذت أصداءً واسعة في المملكة المتحدة وخارجها، لطرحها ظاهرة تُعرف إعلامياً بـ«سياحة الطلاق».ومن المقرر أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت طليقة الأرستقراطي تشارلز فيليه، وهو من أقارب كاميلا زوجة الأمير تشارلز، ستحصل على نفقتها وفقا للقانون الإنجليزي أو الاسكوتلندي. وقد انفصل تشارلز فيليه عن زوجته إيما في عام 2012، وأطلق إجراءات الطلاق في اسكوتلندا حيث عاشا معظم حياتهما. إلا أن طليقته طالبت بالنفقة أمام القضاء الإنجليزي المعروف بـ«سخائه» مقارنة مع الاسكوتلندي.واستأنف فيلييه أمر نفقة مؤقتا صادرا عن المحاكم الإنجليزية في عام 2016، طلب منه وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن يدفع 2500 جنيه إسترليني شهرياً، بالإضافة إلى 3000 جنيه إسترليني من الرسوم القانونية. وطالب فيلييه بإلغاء الحكم الإنجليزي، وطرح القضية على محاكم اسكوتلندا، واصفا زوجته بـ«سائحة طلاق» في المحاكم الإنجليزية.وتُطرح هذه القضية على المحكمة العليا في وقت أصبح يُنظر إلى لندن كعاصمة الطلاق في العالم خاصة لزوجات الأغنياء، كما وصفتها كل من «ذي غارديان» و«بيزنيس إنسايدر». ففي اسكوتلندا، تكون نفقة الطلاق عادة أقل سخاءً من إنجلترا، إذ إنها لا تشمل الثروة الموروثة، وتقتصر الإعالة على ثلاث سنوات. في المقابل، يمكن للمحاكم الإنجليزية منح حق النفقة مدى الحياة.