طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال فورا. وقالت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن “حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو للتصرف، وإن كفالة هذه الحقوق لن تتحقق في ظل سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية بحق الشعوب التي تستحق أن تتمتع بها، وفي ظل غياب المساءلة والإفلات من العقاب”. وأضافت أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وفقا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تزامن تبنيه قبل واحد وسبعين عاما، مع مأساة الشعب الفلسطيني. وتابعت: “ورغم قرارات الشرعة الدولية حول حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبالعودة والعيش بكرامة وإنسانية على أرضه، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر بتجاهل هذه القرارات وبانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي في ظل صمت المجتمع الدولي”. وأضافت: “ليس هذا فحسب، بل يواجه الشعب الفلسطيني ظلما مضاعفا من خلال جملة من السياسات والقرارات والمواقف التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب لصالح الاحتلال وسياسته، في انحراف قل نظيره عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن المبادئ الناظمة لهذه الحقوق، وعن القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما يشكل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضح بيان الخارجية أن انتهاكات الاحتلال ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية تتمثل بالقتل العمد، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والترحيل القسري وتشتيت العائلات الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين المقيمين على أرضه بصورة غير شرعية، وضم الأراضي، والعدوان المتكرر على قطاع غزة”. وأكملت: “ورغم كل ذلك، تسعى دولة فلسطين جاهدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، من خلال الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية المترتبة على هذا الانضمام، عبر تبني التشريعات والسياسات والتدابير الوطنية للنهوض بالإنسان الفلسطيني. وأوضحت أنه لن تأتي هذه الجهود بثمارها المرجوة طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدة أن 50  عاما من احتلال الأرض الفلسطينية أثبتت أن الاحتلال لا يتعايش مع حقوق الإنسان والتنمية للشعوب المحتلة”. وطالبت الوزارة المجتمع بحماية القانون والشرعية الدولية، واحترام مسؤولياته تجاه الشعوب التي لا تزال تقبع تحت براثين الاستعمار والاضطهاد، وأن تجعل من دعمها للشعب الفلسطيني مثالا أعلى لما تستحقه الشعوب التي ظلمت من خلال ملاحقة الاحتلال حتى يزول. كما طالبت بضرورة مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي، مؤكدة أن كفالة احترام حقوق الإنسان هي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، بحيث ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني طالما يتم التعامل مع السلطة المحتلة، ككيان فوق القانون، والتغاضي عن انتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل مساهمة في هذه الانتهاكات”. وناشدت فلسطين جميع الدول للقيام بالتحركات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لإنهاء جرائم الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني الحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاستعمار الممنهجة والاعتراف بدولته المستقلة بوصفها الطريقة الوحيدة ليمارس الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، أسوة بباقي الشعوب الحرة في العالم”.