حذرتا القوى السياسية من التدخل في الملف وفرض ما تراه استحقاقها الانتخابي بغداد – وعد الشمري: حملت قائمتا سائرون والفتح، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية تكليف رئيس الوزراء المقبل، وفيما دعته إلى عقد اجتماع مع ممثلين عن المتظاهرين للتباحث حول الأسماء المرشحة، حذرت القوى السياسية من التدخل في الملف وفرض ما تراه استحقاقها الانتخابي. وقال النائب عن قائمة سائرون أمجد العقابي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الجميع متفق على رفض اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء تقدمه الكتل السياسية”. وأضاف العقابي، أن “الدستور على وفق المادة (76) منه، أوجب على رئيس الجمهورية برهم صالح أن يكلّف شخصاً لهذا المنصب، لكن السؤال المطروح من أين سوف نأتي بالمرشح؟”. وأشار، إلى أن “أي مرشح سيكون مصيره الفشل إذا ارتبط بالكتل السياسية وهو أمر بات معروفاً للجميع، والإصرار على ذلك سوف يزيد من حدة التظاهرات ويجعل الأزمة في تفاقم مستمر”. ولفت العقابي، إلى أن “الحل يكون بأن تتولى ساحات التظاهرات تقديم عدد من الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاختيار احدها وتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن ثم سننتهي من هذه المشكلة”. ولا يجد، أن “اعتماد هذه الآلية أمر معقد كما يدعي البعض”، موضحاً أن “لدى المتظاهرين عدداً من الشخصيات المعروفة التي تمثلهم، ومن ثم يجب دعوتهم لعقد لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية لتسليمه لائحة مرشحين يتولى تكليف احدهم خلال المواقيت الدستورية”. وأكد العقابي، أن “رئيس الجمهورية وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا أرسل بعض الأشخاص إلى ساحات التظاهر من اجل الوقوف على آراء المحتجين وإمكانية تطبيق هذه العملية”. وأورد النائب عن سائرون، أن “القوى السياسية عليها أن تخلي ذمتها أمام الشارع وتتنازل عمّا تراه استحقاقها الانتخابي، لأن الحكومة المقبلة ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما”. وأردف، أن “الخيار الأول هو أن تعمل الحكومة بنحو انتقالي بالتزامن مع مضي مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات، فهناك توجه لبعض القوى لإجراء انتخابات مبكرة بعد ستة أشهر أو سنة”. وأكمل العقابي بالقول، إن “الخيار الثاني هو أن تكمل الحكومة الدورة الانتخابية الحالية، وهذا يعتمد على نجاحها في مهامها وما تحققه من نتائج ملبية للطموح خلال وقت قياسي”. من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح أحمد الكناني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المرحلة الحالية تفرض علينا اختيار رئيس وزراء قادر على مواجهة التحديات في الجانب الأمني والخدمي إضافة إلى إعادة الثقة للشارع”. وتابع الكناني، أن “رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية مواجهة الشارع العراقي بشأن رئيس الحكومة وهو حالياً قد بدأ يتباحث مع قادة الكتل حول الأطر العامة لتكليف رئيس الوزراء، ولم يتم الخوض لغاية الآن في الأسماء المرشحة”. وأكد، أن “الوقت بدأ يداهمنا، ونحن اليوم لم نتطرق إلى شكل الحكومة المقبلة هل أنها ستكمل الدورة التشريعية أو أنها ستعمل بنحو انتقالي وتهيئ لانتخابات مبكرة؟”. وتحدث الكناني، عن “قوى سياسية بدأت اليوم تفكر في استحقاقها في الحكومة المقبلة، وتلك المساعي سوف تزيد من حدة الأزمة في وقت يجب ترك المصالح جانباً والتفكير بمصلحة العراق أولاً”. وطالب، “المتظاهرين بترشيح ممثلين عنهم يتحاورون مع رئيس الجمهورية والكتل السياسية بشأن مطالبهم في مقدمتهما الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل”. ومضى الكناني، إلى “أهمية تواجد صوت المتظاهرين في الحوارات المعنية بحسم الموضوعات المهمة والحساسة، وأن لا يبقى المحتجون بعيداً عن تلك المناقشات”. يشار إلى أن المواقيت الدستورية تفرض على رئيس الجمهورية تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء في موعد قبل 15 من الشهر المقبل، في وقت تستمر الحكومة الحالية بإدارة أعمالها وكالة بعد تقديم استقالتها نتيجة استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على البطالة والمحاصصة.