الرياض- قنا: اختتمت هنا اليوم أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. وأشار البيان إلى وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال هذا العام، والذي جاء تجسيدا للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافئ للدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وللمبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم إقراراها في عام 2000.. مشددا على أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، مشيراً إلى أن أي اعتداء على دولة من الدول الاعضاء هو اعتداء عليها جميعا. ولفت البيان الختامي للقمة إلى ما اتخذته دول المجلس جراء الاعتداءات الملاحية في دول الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن تلك الاجراءات أكدت حرص دول المجلس على استقرار أسواق البترول وتعافي الاقتصاد العالمي بالحفاظ على مصالح الدول المنتجة والمستهلكة بالتعاون والتنسيق مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي. وأكد البيان أن التحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد الأهمية القصوى لتعزيز آليات التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات وتحقيق أقصى مراحل التكامل والترابط بين الشعب الخليجي الواحد واعلاء دور منظومة التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء في هذه المنطقة، وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية والتعاون التي تربط منظومة مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد. كما أشاد المجلس الأعلى بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها الرابعة والعشرين، والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة. وأشار البيان إلى ضرورة تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال تسريع استكمال التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتكامل المالي والنقدي وصولا لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025. وحول ضرورة استكمال متطلبات التنافسية العالمية، لتحقيق اهداف الرؤية، أكد البيان على سعي دول المجلس لتحقيق مراكز متقدمة عالميا عن طريق ادارة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وايجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية.. إضافة الى تشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الاعمال بين جميع شرائح المجتمع خاصة طلبة الجامعات، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تمكين المبتكرين، بجانب التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة وتشجيع المشاريع المشتركة بين شباب دول المجلس. وتناول البيان، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية، موضحاً أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة والمنظومات الاقليمية والدولية الفاعلة واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة، ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الاقليمية والدولية. وقد أكد قادة دول المجلس في ختام القمة حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، والحفاظ على هذه المنطقة واحة للاستقرار والامن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي. كما اتفق القادة على أن مسيرة المجلس قد حققت الكثير من الانجازات لمواطنيه، الا ان التحديات المستجدة والمستقبلية تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص وإعداد جيل قادر متمكن ومؤهل بأدوات ومتطلبات الاوضاع المستجدة في المنطقة والعالم. وأكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.