بیانیه پایانی نشست سران کشورهای خلیجی (بیانیه ریاض) بر تقویت همکاری نظامی و امنیتی در راستای حفظ امنیت منطقه ای تاکید کرد. چهلمین اجلاس سران کشورهای خلیجی روز سه شنبه (10 دسامبر) در ریاض برگزار شد. در بیانیه آمده است «سران کشورهای عضو بر اهمیت ادامه هماهنگی و یکپارچگی فیما بین تاکید و گفتند حمله به یکی از این کشورها به عنوان حمله به کل کشورهای عضو تلقی می شود». این بیانیه افزود «مهم ترین هدف شورای همکاری رسیدن به یکپارچگی و اتحاد بین اعضا است». این بیانیه خواستار همکاری کشورهای عضو با کشورهای دوست برای مقابله با تهدیدهای نظامی شده و بر حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج عربی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است «کشورهای عضو برای تضمین امنیت خود باید به مرحله اتحاد نظامی و امنیتی و اقتصادی و گمرکی برسند». این بیانیه گفت «مشکلات کنونی در منطقه بیانگر اهمیت حداکثری تقویت ابزارهای همکاری همه جانبه بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و دست یابی به اتحاد و ارتباط حداکثری بین مردم کشورهای خلیجی و ارتقای نقش شورای همکاری در راستای حفظ امنیت و ثبات و رفاه در این منطقه است». در این بیانیه به اتحاد امنیتی و نظامی به عنوان مهم ترین گام های همکاری اشاره شده است.  این بیانیه گفت «تکمیل اقدامات لازم برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو و تامین امنیت آب های منطقه ای و مناطق اقتصادی آنها یکی از گام های همکاری به شمار می رود. این اقدامات با توجه به توافق دفاع مشترک و چشم انداز ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین درباره سرعت بخشیدن به اقدامات اتحاد اقتصادی و تقویت صنایع جنگی در کشورهای عضو اتخاذ می گردد». این بیانیه افزود «کشورهای خلیج توانایی مقابله با مشکلات و تهدیدها را دارند. دیدگاه مشترک کشورهای عضو در مورد حمایت از سعودی در برابر حملاتی که در این کشور انجام شد نمایانگر سیاست دفاعی شورای همکاری است. این سیاست بر پایه امنیت فراگیر گروهی و دفاع از کشور و نهادها و منافع و خاک و حریم هوایی و آب های منطقه ای آن و نیز بر اساس اصول توافق دفاع مشترک مصوب سال 2000 شکل گرفته است. توافق دفاع مشترک می گوید امنیت کشورهای عضو شورا تفکیک ناپذیر است و حمله به یکی از آنها به مثابه حمله به همه کشورها تلقی می شود». کشورهای امضا کننده توافق دفاع مشترک شورای همکاری بر رعایت اساسنامه شورای همکاری و نیز پایبندی به منشور اتحادیه عرب و سازمان ملل تاکید کردند.  امضا کنندگان توافق یاد شده تعهد کردند که دفاع از کشورها مسئولیت همگانی است و حمله به یکی از کشورهای عضو به مثابه حمله به کل کشورها تلقی می گردد. تهدید علیه یکی از آنها تهدید علیه همه کشورها است.