مت معاليه (بيان المنامة) الصادر عن المؤتمر العام الأول لـ "حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة" الذي عقد مؤخرا في المنامة العاصمة البحرينية. وصرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بأن المجلس قرر تبني التوصيات الصادرة من "المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي السياسات والممارسات البناءة والغير البناءة"، والذي نظمته المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية معاً لحقوق الإنسان، وقد وجه معاليه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبحث كافة التوصيات وتفعيلها من خلال الأدوات التشريعية في المجلس وتضمينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعكف اللجنة على إعدادها. وأكد الملا أن مجلس النواب يرحب بالتعاون مع كافة المنظمات والهيئات والجمعيات الحقوقية التي تعمل من أجل تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وبيان إنجازاتها وتطوير عملها في الملف الحقوقي، وأهمية التنسيق والعمل المشترك لصالح الوطن والمواطنين بكل أمانة ومسئولية. ومن جهته قال السيد "عيسى العربي" الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأميـن ســر المؤتمـر: "رفعنا لمعالي رئيس مجلس النواب مملكة البحرين البيان الختامي (بيان المنامة) الذي أعدته أمانة المؤتمر، ويتضمن حزمة من التوصيات شملت كافة مجالات العمل الحقوقي، والمتمثلة في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وتطوير وتفعيل العمل الخليجي المشترك، ومراجعة وتطوير وموائمة التشريعات المحلية مع التشريعات الدولية، والشراكة بين عديد الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات وإعداد الكوادر المعنية والمتخصصة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير وتفعيل المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان". وأضاف العربي: "وقد عبرنا لمعالي رئيس مجلس النواب مملكة البحرين عن شكرنا وامتنانا لتشريفه وتفضله بالرعاية الكريمة للمؤتمر، وثمنا تأكيد معاليه خلال كلمته في حفل الافتتاح على أن توصيات ومقترحات المؤتمر ستكون ضمن أجندة عمل واجتماعات لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني. مستفيدا بتوجيهات معاليه للاستمرار في إقامة هذا المؤتمر بشكل دوري سنوي في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من أجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية شاملة ومتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، تكون منطلقا لتنظيم السياسات والممارسات المعنية بحقوق الإنسان عبر معايير وضوابط تأسس لعمل خليجي موحد معني بقطاع حقوق الإنسان".