وافق البرلمان الأوروبي أمس الخميس على ضخ 2.7 مليار يورو إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الجارى وذلك لمنع إفلاس الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة. وحذرت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- من أنها لن تستطيع أن تقدم أموال ابتداء من نوفمبر المقبل إذا لم توفر الدول الأعضاء تمويلا إضافيا، ويأتى هذا النقص في الأموال جراء تسجيل عائدات أقل من المتوقع من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الواردات. يشار إلى أنه يتم ضخ معظم أموال الاتحاد للدول ال28 الأعضاء به على هيئة دعم زراعي أو دعم للمناطق الأفقر على سبيل المثال. وشدد النواب على أنه ما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على السماح للمفوضية بإنفاق 3.9 مليارات يورو هذا العام من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية المقررة بالفعل. وطالب النواب بالحصول على تأكيدات من جانب الدول ال28 بأنها سوف توافق على مبلغ 3.9 مليارات يورو الإضافي، وحذر دبلوماسيون من أن بريطانيا على سبيل المثال لديها تحفظات. وقال اليمانتاس ريمكوناس نائب وزير مالية ليتوانيا الذي تتوالى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن كتلة الدول الأعضاء "سوف تلتزم بتعهداتها". وأضاف إنه سوف يتم الموافقة على إنفاق 3.9 مليارات يورو بحلول 30 اكتوبر الجاري عندما يلتقي الوزراء الأوروبيون للشؤون الأوروبية في اجتماع خاص من أجل مناقشة هذه المسألة. ويشار إلى أن النواب الأوروبيين والدول الأعضاء على خلاف حاليا حول ميزانيات الكتلة الأوروبية حيث يصر البرلمان على الإيفاء بالالتزامات في حين تحاول حكومات الدول الأعضاء خفض الإنفاق فى أعقاب الأزمة المالية.