ملامحها النهائية بعد، فإن جريدة الشرق الأوسط حصلت على نسخة من المسودة، التي تضمنت بنوداً عديدة، أهمها تشكيل نواة للجيش، ومخاطبة المؤسسات الدولية لوقف التعامل مع الانقلابيين. أما أبرز نقاطها فيما يتعلق بالجانب الإنساني، فتعويض المتضررين خصوصاً في صعدة التي تم الاتفاق على إعادتها إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004. وللنازحين ستقام مناطق خاصة داخل اليمن. وتعهدت الوثيقة بإيجاد حلول عاجلة للعالقين خارج البلاد والعمل على إعادة الإعمار والتأهيل. وتم الاتفاق أيضاً على فتح فرص عمل لليمنيين في الخليج، وحشد الدعم الخليجي والدولي لبناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن. أما على الصعيد العسكري، فقد التزم اليمنيون في الرياض، بشد عصب الجيش الوطني الذي ساهم تفككه في الوصول إلى الحال التي يعيشها اليمن اليوم. وبحسب الوثيقة سيحتضن الجيش المقاومة الشعبية ضمن هيكله، ويعمل اليمنيون على إنهاء الانقلاب واستعادة الأسلحة وإحالة الانقلابيين إلى محاكمة عاجلة ومنصفة. وسياسيا، ستقوم السلطات الشرعية في اليمن بمطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار ألفين ومئتين وستة عشر. وعليه ستخاطب المجتمع الدولي من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع الحوثيين.إلى ذلك، تعهدت وثيقة الرياض أيضاً بمناقشة مسودة الدستور ومن ثم طرحها للنقاش العام والاستفتاء. وللقضية الجنوبية بند جوهري في وثيقة الرياض التي التزمت تنفيذ كل المقررات المتعلقة بها وضمان حق الشعب في تحديد مكانته السياسية في إطار الدول الاتحادية. ولضمان تطبيق هذه الوثيقة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض، وهي لجنة تضم اليمن بمختلف مكوناته السياسية والمدنية للعمل على إعادة العملية السياسية في اليمن إلى مسارها الصحيح.