في بلد كالهند الذي تتراكم فيه أكثر من 30 مليون قضية قضائية من بينها 150 ألفا مرتبطة باعتداءات جنسية، تلقى الإعدامات التي تقوم بها الشرطة خارج إطار القانون "تأييدا" شعبيا كنوع من "العدالة السريعة" بحق المجرمين. فبعد مقتل 4 أشخاص يشتبه بارتكابهم جريمتي اغتصاب جماعي من قبل الشرطة، عاد إلى الواجهة النقاش حول الإعدام خارج نطاق القانون وتسليط الضوء على ارتفاع أعداده.