حققت نيابة الخرطوم شمال، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديمقراطي في 30 يونيو (حزيران) 1989، أثناء ذلك شكل مجلس السيادة الانتقالي، لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، أو ما اصطلح عليه سودانيا بسياسات التمكين، تهتم أيضا بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ومثل البشير أمس أمام اللجنة القانونية التي كونها النائب العام، تاج السر علي الحبر، بشأن الانقلاب، واستغرق التحقيق معه ساعتين حول دوره في الانقلاب. ورفض البشير الذي رأس مجلس قيادة الانقلاب، في وقت سابق المثول أمام اللجنة قبل التحدث مع هيئة الدفاع عنه، والتي حققت في الأيام الماضية مع عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1986. وينتظر أن يصدر حكم نهائي في مواجهة المعزول البشير في 14 من ديسمبر (كانون الأول)، الحالي، في قضية فساد مالي، وتتزامن جلسة النطق بالحكم مع دعوات لأنصاره لمسيرة مليونية لتغيير السلطة الانتقالية. وشكل النائب العام في 4 من نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، لجنة تحقيق وتحر في انقلاب 1989 برئاسة رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري، وعضوية 4 آخرين ممثلين للأجهزة النظامية. ويكون للجنة اختصاص النيابة العامة، والاستعانة بمن تراه مناسبا، على أن ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وحكم البشير السودان 30 عاما من 30 يونيو 1989 وحتى عزله بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) الماضي، انحازت لها القوات المسلحة. في غضون ذلك، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بتشكيل لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، (سياسات التمكين)، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ويرأس اللجنة التي تتكون من 18 عضوا، عضو مجلس السيادة، الفريق الركن، ياسر العطا، ونائبه عضو السيادة، محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وزير مجلس الوزراء، عمر مانيس، وعضوية ممثلي عدد من الوزرات. ومنحت اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين لعام 2019. وشمل القرار أيضا تشكيل لجنة الاستئنافات من 5 أعضاء، يرأسها عضو السيادة اللواء ركن، إبراهيم جابر، وعضو السيادة، رجاء نيكولا نائبة له، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري مقررا. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 28 من نوفمبر، الماضي، قانونا لتفكيك نظام البشير المعزول، وقضى بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله وممتلكاته. وتحتجز السلطات السودانية، بأوامر تسليم وقبض من النيابة العامة أبرز المشاركين في انقلاب الجبهة الإسلامية بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق، علي عثمان محمد طه، وعوض أحمد الجاز، ونافع علي نافع، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن السودان تذيل القوائم السنوية بين الأمم في الفساد وحقوق الإنسان بسبب ممارسات وسلوك النظام البائد الشنيعة التي دفع شعبنا ثمنها حصارا وحروبا داخلية وفقرا. وأضاف في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك): «اليوم نحن أكثر إرادة وقابلية للتقدم، مكاننا ليس في الخلف، وكما ألهمنا شعوباً أخرى للثورة والتغيير، نطمح في أن نلهم كل العالم في هذين المجالين وسقفنا الآفاق، نعمل لذلك وشعبنا صاحب الإجابة». من جهة ثانية، قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، إن زيارة رئيس الوزراء، إلى واشنطن أحرزت اختراقا فيما يتعلق بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن الآن أقرب من أي وقت لتحقيق هذا الهدف. وأضاف في تصريحات صحافية أمس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء: «هنالك بعض القضايا يمكن تسويتها مع الإدارة الأميركية بشكل سريع خلال الفترة المقبلة. واستمع مجلس الوزراء إلى تنوير من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، وتقرير من وزير المالية، إبراهيم البدوي، حول إجراءات سير موازنة عام 2020».