دبي:حمدي سعد كشف سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» عن وصول الدراسات والمقارنات المعيارية التي بدأت الشركة بإجرائها بهدف الاستثمار في المواد الخام وتنويع المنتجات بشكل عام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة والرامية إلى تلبية احتياجات الصناعات التحويلية داخل وخارج الإمارات.أكد الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة أن الصناعة الثقيلة بما فيها صناعة الحديد والصلب تشكل مساهماً أساسياً في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.وأوضح النيادي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: أنه توجد حاجة ماسة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تحديات أسواق الحديد الحالية.قال الرميثي في تصريحات على هامش مشاركة الشركة بمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، الذي انطلقت فعالياتها أمس في دبي: إن الشركة تدرس فرص الاستثمار في المواد الخام بصناعة الحديد عبر الاستحواذ أو الدخول في شراكات في المنطقة أو العالم.أضاف أن الطاقة الإنتاجية لصناعة حديد التسليح المحلية من جميع المنتجات وصلت إلى نحو 6.3 مليون طن بنهاية سبتمبر/‏ أيلول من العام الجاري، مقارنة ب 5.2 مليون طن في ذات الفترة من العام 2018، الأمر الذي يعني وجود فائض كبير في السوق.وأشار إلى أن استهلاك السوق المحلي من جميع منتجات الحديد يصل إلى نحو 6 ملايين طن، منها 3 ملايين الاستهلاك المحلي من حديد التسليح.وتوقع الرميثي أن يشهد العام 2020 استقراراً في سوق الحديد الإماراتي، حال بدء تنفيذ مشاريع حكومية وخاصة جديدة على مستوى الدولة، وبدون ذلك يتوقع أن يشهد الطلب خلال العام المقبل تراجع بنسبة تتراوح بين 1 و3 %، مقارنة ب 2019.وذكر الرميثي أن الشركة عملت خلال 2018 و 2019 على تعزيز مبيعاتها بالسوقين المحلي والصيني والهندي، عبر منح المشترين امتيازات في العقود ومد فترات التسديد والعقود، فضلاً عن إنتاج حديد يعتمد على أعلى معدلات الجودة في السوق الصيني على وجه الخصوص.وقال إن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب خلال الفترة الحالية هي تراجع الطلب بعد الانتهاء من المشروعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وليس الخردة بنسبة تزيد على 25% في بعض المنتجات النوعية وأن حصة التصدير من إجمالي منتجات الشركة تصل إلى نحو 20%، فيما تصل في بعض المنتجات إلى نحو 40%.وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في القطاع لمواجهة تحديات الصناعة إقليمياً وعالمياً بفعل الإجراءات الحمائية وتباطؤ الطلب على منتجات الحديد والصلب.