انعكس قرار الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة إيجابياً على الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقاً لوزارة الاقتصاد التي أكدت أن العام الماضي شهد تحقيق الموازنة فائضاً بنسبة 2.2%، مقارنة مع عجوزات بنسب 0.2% و1.3% 6.4%، خلال الأعوام 2015 و2016 و 2017. وبلغت الإيرادات الضريبية والتي تعتبر ضريبة القيمة المضافة جزءاً منها ما نسبته 5.5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي، بينما شكلت عوائد النفط وأرباح الشركات المساهمة 36.1% و32.9% على التوالي من إجمالي الإيرادات. وكانت الحكومة الاتحادية، في إطار توجهها لتنويع الإيرادات، بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام 2018، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي بمعزل عن الإيرادات النفطية، وزيادة قدرة الدولة على الاستمرار في توفير المزيد من الخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة، والتوسع في الإنفاق العصب الرئيسي لإدامة عجلة التنمية الشاملة. وتظهر أحدث الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد أن الفائض المتحقق في الموازنة خلال العام 2018 جاء نتيجة نمو الإيرادات العامة بنسبة 13.3%، وهي نسبة فاقت النمو في النفقات العامة 4.2%. ويعدّ الأثر التضخمي المسجل خلال العام الماضي أثراً مؤقتاً بحسب وزارة الاقتصاد التي توقعت زيادة منافع قرار ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة بنسب أكبر؛ حيث سيتلاشى الأثر التضخمي للضريبة. (وام)