دبي:ملحم الزبيدي سجل حجم الاستثمار الإجمالي في سوق مبيعات العقارات المحلي في إمارة دبي نمواً ملحوظاً منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/‏تشرين ثاني الماضي بنسبة 10.5% ليرتفع إلى 74.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 67.5 مليار خلال نفس الفترة من 2018، حسب بيانات الموقع الإلكتروني ل«دائرة الأراضي والأملاك». وتعكس هذه البيانات الواقع الحقيقي للسوق العقاري في دبي، الذي أثبت مكانته وجاذبيته الاستثمارية على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والشركات على الصعيدين المحلي والدولي في ظل العديد من العوامل التي يتميز بها؛ من حيث العوائد السنوية والأمن الاستثماري والمحفزات والمبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري، واقتراب انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020» الدولي. حقق شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي أعلى نسبة نمو في حجم المبايعات لترتفع بنحو 63% إلى 9.097 مليار درهم من 5.581 مليار خلال نفس الشهر من 2018، وجاء فبراير/‏شباط ثانياً بنمو 36.5% من 6.103 إلى 8.329 مليار، وفي المركز الثالث أكتوبر/‏تشرين الأول الذي حقق نمواً بنحو 30% من 6.482 إلى 8.422 مليار درهم.وسجل شهر يونيو/‏‏حزيران أعلى نسبة تراجع بنسبة 15.4% لينخفض حجم المبايعات من 6.43 إلى 5.441 مليار درهم، وجاء مايو/‏‏أيار ثانياً بنسبة تراجع تراوحت حول 14.7% لتنخفض من 7.315 إلى 6.241 مليار، وفي المركز الثالث حل أغسطس/‏‏آب بتراجع 12.6% من 4.71 إلى 4.116 مليار درهم. وسجلت تصرفات الرهن والبيع في السوق العقاري المحلي في دبي نحو 183 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2019؛ حيث استحوذت الرهون على 109 مليارات درهم بنسبة 59.5%، بينما حققت حصة المبيعات 74.6 مليار درهم بما يعادل 40.5%. وحققت تصرفات البيع والرهن للوحدات العقارية 47.7 مليار درهم، منها 8.546 مليار للرهن، و39.131 مليار للبيع. واستحوذت مبايعات الوحدات على الخريطة على الحصة الأكبر بنسبة 63% وبواقع 39.13 مليار درهم، أما الوحدات المنجزة فسجلت 14.6 مليار بنسبة 37%. أما المباني فبلغ إجمالي التصرفات نحو 11 مليار درهم، استحوذت الرهون على 2.33 مليار درهم بنسبة 21.5%، أما المبيعات فحققت 8.741 مليار بنسبة 78.5%. وسجلت مبيعات المباني المنجزة 1.865 مليار درهم بنسبة 21.3%، أما التي على الخريطة فبلغت 6.876 مليار درهم بنسبة 78.6%. وفيما يتعلق بتصرفات الأراضي فسجل إجمالي الرهون والبيع 124.4 مليار درهم، استحوذت الرهون على الحصة الأكبر منها بنسبة 79% بواقع 98.16 مليار، مقارنة ب26.26 مليار للمبيعات أي ما يعادل 21%. كما بلغت رهون الأراضي المنجزة 97.2 مليار مقابل 0.952 مليون درهم على الخريطة. وستساهم الأشهر المقبلة حتى انطلاق فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي في رسم المشهد العام للقطاع العقاري والتحول نحو ثبات أسعار العقار وبداية النمو التدريجي في ظل التطور السياحي وتفوق البنية التحتية وافتتاح المشاريع التنموية الجديدة التي تستقطب المزيد من الأيدي العاملة الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على العقار في سوقي البيع والتأجير. 13,832 مبايعة في 3 أشهرنوفمبر يسجل أعلى عدد صفقات في 11 عاماً دبي:«الخليج» كشفت مؤسسة «داتا فايندر»، التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر» عن تسجيل عمليات البيع العقارية في إمارة دبي أرقاماً قياسية، حيث أظهرت البيانات التي أصدرتها المؤسسة تسجيل 5051 عملية بيع لدى «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» خلال شهر نوفمبر /‏تشرين الثاني، ما يمثل أعلى مستوى سجلته على أساس شهري خلال 11 عاماً، لتتجاوز بذلك إجمالي عدد عمليات البيع العقاري خلال شهر أكتوبر الذي سجل 4774 عملية، وشهر سبتمبر الذي شهد 4007 عمليات بيع. وبالنتيجة، بلغت عمليات البيع المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 13832 عملية. كما سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع «جزيرة بورما»، التي تعد جزءاً من مشروع «جزر العالم»، بسعر بلغ 112.77 مليون درهم في 8 ديسمبر 2019. وتسلط هذه البيانات الضوء على التأثير الإيجابي الذي أحدثه الإعلان عن تشكيل اللجنة على توجهات السوق في الأشهر الثلاثة منذ شهر سبتمبر، إذ يبدو أن المستهلكين باتوا يتوجهون لشراء العقارات في دبي بالتزامن مع اقتراب موعد معرض «إكسبو 2020». واستأثرت منطقة الخليج التجاري بالنسبة الأكبر من اهتمام المشترين محققةً أعلى مستوى لعمليات البيع مع تسجيل 1160 عملية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعام 2019. كما أفادت بيانات «داتا فايندر» بأنّ شهر نوفمبر شهد انتعاشاً في عمليات البيع على المخطط مع تسجيل 3053 عملية، وهو ثاني أعلى معدل منذ سبتمبر 2015 الذي شهد 3258 عملية. وساهمت بعض القرارات التنظيمية الإيجابية في تعزيز ثقة المستهلكين بسوق العقارات في دبي، مثل إلغاء مصرف الإمارات المركزي رسوم التسوية المبكرة للرهون العقارية والتي تبلغ نسبتها 3%، والاستغناء عن شرط الحد الأعلى للسن المرتبط بموعد السداد الأخير، وإلغاء سقف إقراض البنوك للقطاع العقاري والبالغ 20%.