رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بتوفير 4400 منحة سكنية لمواطني إمارة الشارقة، والتي كان سموه قد وجه بها الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تخصيص 4765 قطعة أرض سكنية لدعم مكرمة سموه وتنفيذ المجمعات السكنية بكافة خدماتها، حرصاً من سموه على استقرار الأسرة الإماراتية ودعم المواطن لضمان الحياة الكريمة والمستقرة له ولأفراد أسرته.جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس الأسبوعية، التي عقدت صباح أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك في مكتب سمو الحاكم.وأشاد المجلس بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو حاكم الشارقة لكافة شؤون الإمارة وحرصه على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لاستقرار المجتمع، وتنشئة أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة والثقافة والقيم النبيلة بالإضافة إلى دعم سموه لمختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية وغيرها، مما ساهم في إحداث تطور كبير وملحوظ في كافة المجالات.وبارك المجلس انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والذي سيسهم وبالتعاون مع مختلف الجهات في دعم العمل الحكومي وإيصال صوت المجتمع وقضاياه واقتراح المزيد من التشريعات القانونية متمنياً التوفيق للمجلس الجديد طوال فترة انعقاده.واطّلع المجلس بعد أن صادق على محضر الجلسة السابقة على الدراسة المقدمة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تحت عنوان مجتمعنا آمن في إمارة الشارقة.وأوضح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أن الدراسة توصلت إلى نتيجة 99‎‎ % للشعور بالأمان بشكل عام لدى كافة من تم استطلاعهم خلال الدراسة، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى شعور أفراد المجتمع بالأمان ومدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة.وتناول رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية مختلف الإحصائيات والرسومات البيانية للمؤشرات التي تمت دراستها وأهم نتائجها، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في إعداد الدراسة والحرص على الوصول إلى الفئات المستهدفة من الدراسة.وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة وبعد مناقشة مواد وبنود مشروع القانون وإبداء الملاحظات حولها وجه المجلس بإحالته إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.واطّلع المجلس على الدراسة التحليلية لمنظومة التأمين الصحي للربع الثالث لعام 2019، واستعرض سعادة عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، أهم المقارنات بين مؤشرات التأمين الصحي من أعداد المنتفعين ونسب الانتفاع من كافة الفئات المؤمنة ضمن منظومة التأمين الصحي في حكومة الشارقة.وأصدر المجلس القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن الإعلان والترويج عن الفعاليات أو الخدمات أو المنتجات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة الشارقة، ووفقاً للقرار على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركزية والمستقلة والشركات التي تساهم بها الحكومة أو تملكها بالكامل والشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة ضمن نطاق التعاقد الحصول على موافقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة للتعاقد، سواء بأجر أو بدون أجر مع أي من رواد وشخصيات التواصل الاجتماعي بشأن أي من فعالياتها أو خدماتها أو منتجاتها، على أن يصدر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.وأصدر المجلس القرار رقم (40) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، برئاسة وليد فلاح المنصوري، وعضوية كل من: عبدالله مطر تريم، أحمد عبدالله أحمد المرزوقي، عبدالله سالم علي هويدن، ليلى بن حيي الشامسي، أحمد سلطان سليمان الظهوري، إسماعيل سالم عيد، عضواً، ماجد حميد عبيد الضباح، حسن محمد الزعابي، عضواً، خليفة سعيد حليس الكتبي، وعائشة ثاني المري، مقرراً.كما أصدر المجلس القرار رقم (41) لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة التعويضات في إمارة الشارقة، برئاسة عبدالعزيز أحمد شامس القريدي، وعضوية كل من: حمد سلطان العويس، نائباً للرئيس، وعضوية كل من المهندس/ يوسف خميس العثمني، عضواً، عبدالله إبراهيم حسين الزرعوني، عضواً، المهندس/ علي عبيد الضباح، محمد عمران علي عمران، المهندس/ أحمد سيف بن نهيله، سالم هادف العويس، عضواً، وأحمد محمد قطامي السويدي، مقرراً. (وام)