تأمين حاجة السوق المحلي من السلع الغذائيةتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجيةتطوير البنية التحتية والتشريعية لمواجهة التحديات الدوحة - الراية:  أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح سعادته أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزّز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إيماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار إلى أن التنسيق جارٍ بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردين أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام إلكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرّف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. كما أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن استراتيجية الأمن الغذائي تعتمد على أساس التحديات والرهانات الخاصة بتغطية احتياجيات السوق المحلي، مشيراً إلى أن تلك التحديات تختلف إذ بعضها يرتبط بالأسواق العالمية والطلب على السلع الغذائيّة. ونوّه إلى أن السنوات الماضية شهدت إجراءات عملية لمواجهة الظروف الاستثنائية وتأمين حاجة السوق المحلي من السلع الغذائية، مشيراً إلى أن التحديات فرضت على قطر أن تسير بمسارين الأول على الصعيد المحلي تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي من خلال دعم تلك القطاعات الاقتصادية، والمسار الثاني على الصعيد الخارجي من خلال البحث عن شركاء خارجيين وتنوّع السلع المستوردة وتسهيل إجراءات الاستيراد. وأشار إلى أن ما شهده قطاع السلع الغذائية من إجراءات وتسهيلات دفع باتجاه إيجاد منظومة قانونية لضبط التعامل بالسلع والمواد الغذائية بالسوق المحلي من خلال رصد لحركات البيع والاستيراد والكميات الموجودة، مشيراً إلى أن قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية صدر خلال شهر أكتوبر الماضي ومنح فترة توفيق أوضاع للتجار حتى شهر أبريل المقبل وذلك لتسجيلهم داخل منظومة التخزين الاستراتيجي. ونوّه إلى أن غالبية الشركات المحلية المتعاملة بالسلع التي شملها القانون تم تسجيلها بمنظومة المخزون الاستراتيجي ودخولهم على نظام تدوير المخزون، مشيراً إلى أن صدور قانون المخزون الاستراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبيّن أن القانون منح وزير الصناعة والتجارة صلاحية تحديد السلع الغذائية المشمولة في منظومة المخزون الاستراتيجي بالدولة، منوهاً إلى أن المتعاملين بالسلع الاستراتيجية المحدّدة من قبل الوزير سواء كانوا مستوردين أو أصحاب مصانع محليين. وحول مسؤولية القطاع الخاص بمنظومة المخزون الاستراتيجي، أوضح سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن القانون ألزم التجار والصناعيين المتعاملين بالسلع الاستراتيجية بالتسجيل في النظام، مشيراً إلى أن عملية التسجيل ستتم خلال الستة أشهر فترة توفيق الأوضاع حتى أبريل المقبل. وأشار إلى أنه سيتم توقيع عقود تخزين مع القطاع الخاص المحلي بما يضمن زيادة الكميات المتوفرة من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هناك حوافز وتسهيلات سيصدر منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سعادة وزير التجارة والصناعة تستفيد منها الشركات التي وقع عليها الاختيار.