الدوحة - إبراهيم بدوي: انتخبت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بالإجماع في ختام مؤتمرها السابع بالدوحة مساء أمس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيساً لمجلس إدارتها للفترة 2019 - 2021. وتقدم سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة له بهذه المناسبة عقب انتخابه بالشكر والتقدير لإخوانه وأخواته البرلمانيين على الثقة التي منحوها إياه بانتخابه رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. وأكّد سعادته أن انتخاب البرلمانيين له برئاسة المنظمة، إنما هو تقدير دولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في مجال مكافحة الفساد، وثقة منهم في إنجازاتها في مواجهة التحديات الناجمة عن الفساد وتداعياته. وأضاف:«سأعمل معكم يداً بيدٍ لتنفيذ الخطط التي وضعتها المنظمة لتحقيق أهدافها، وسأقوم من جانبي بوضع بعض المبادرات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المنظمة والارتقاء بأدائها. إنني أقدر عالياً هذه الثقة وأتمنى أن يوفقني الله في أداء هذه الأمانة وتحمل مسؤولياتها، إنه ليس مجرد انتخاب وإنما هو مسؤولية على عاتقي وعاتقكم جميعاً لتوحيد الجهود لمنع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى: منظمتنا هذه تستحق منا كل الدعم، وذلك لأنها بعملها المتعدد الوسائل تشكل مساهمة فريدة من نوعها في منع الفساد ومحاربته، وفي تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة في عالم يشهد تغيّرات جذرية متسارعة. وأكّد أن إسناد رئاسة مجلس إدارة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد إليه يعكس ثقة البرلمانات والبرلمانيين حول العالم في دولة قطر. وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب انتخابه بالإجماع لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لمدة عامين (2019 - 2021) «إنّ الفوز بهذا المنصب يرجع في الأساس إلى قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي رسم لدولة قطر هذا الخط الواضح في محاربة الفساد، وكما رأيتم أمس استمتعنا من هنا بمتابعة حفل توزيع جائزة سموه للتميز في مكافحة الفساد الذي أقيم في رواندا وهذا هو الأساس الذي رشح دولة قطر للفوز بهذه الرئاسة وأتمنى أن أكون على مستوى المسؤولية وأداء الأمانة وأن نثبت لهذه المنظمة دورها وأن نكون على المستوى وتكون هناك إنجازات كبيرة لهذه المنظمة العالمية المهمة. وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن هناك مخططاً موجوداً بالمنظمة للمرحلة المقبلة سيعمل على تنفيذه مع إضافة ما يراه من مبادرات وبرامج لتطوير المنظمة وعملها، وسنعمل بكل جهد لكي نؤدي الأمانة الموكلة إلينا وأن يكون لها دور أكبر ونشاط أوسع ونحن على قدر المسؤولية إن شاء الله. وأضاف أن دور المنظمة هو وضع قواعد و»أرضيات» لمكافحة الفساد فالبرلمانيون هم الأساس في وضع التشريعات ولهم الصلاحية في أن يضيفوا إليها ويقوموا بتعديلها، متسائلاً: فهل سيقوم البرلمانيون بالإصلاح أم سيتركون الناس ينزلون إلى الشوارع؟. وتابع سعادته بالقول «فالناس أصبحوا لا يطيقون الفساد ويسعون إلى إنهائه فإذا لم تقم الحكومات بمحاربة الفساد فسيقوم الناس بمحاربته ونحن لا نريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد.. الفساد آفة كبيرة ونحن نجتهد ونعمل ما نستطيع القيام به سائلين الله أن يعيننا على هذه المهمة ويوفقنا في محاربة هذه الظاهرة». وعن تضييقٍ على البرلمانيين وتقليص صلاحياتهم ودور المنظمة في مكافحة الفساد بهذه الدول أكّد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن هناك عدة آليات وجهات تعمل للحد من هذه التصرفات مثل الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وغيرهما، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الأمور يحتاج إلى حكمة ودبلوماسية وإقناع وإلى معالجات معقولة ومقبولة. وأعرب عن شكره للدكتور فضلي زون على رئاسته للمنظمة وإدارته الحكيمة لأعمالها وما بذله من جهود في تطوير عملها ودورها خلال الفترة الماضية انطلاقاً من أفقه الواسع وإدراكه العميق بحجم مشكلة الفساد وآثاره السلبية. وتابع: كما أود أن أشكر كل من ساهم في إنشاء هذه المنظمة وانضم إليها وعمل من أجل تعزيز دورها وبلوغ أهدافها. د. ماجدة الفلاح عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ الراية: الثورات نتيجة طبيعية لحرمان الـشـعـوب من مـقـدراتـهـا الدوحة - الراية: أكّدت الدكتورة ماجدة محمد الفلاح عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس فرع «برلمانيون ليبيون ضد الفساد - ليبيا» أن الكثير من دول العالم تعاني من ظاهرة الفساد وعلى رأسها الدول النامية .. مشيرة إلى أن ما يكتنف المنطقة من صراعات وثورات هو نتيجة طبيعية لحرمان الشعوب من مقدراتها، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية أن يقود البرلمانيون المنتخبون من شعوبهم حملة ضد الفساد. وأضافت أن هذه المنظمة تم تكوينها لمحاربة الفساد وقامت بدور كبير في مساندة الشعوب وتقويتها في مواجهة الفساد، وأشارت إلى أن المؤتمر ناقش أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015، وكيفية بناء قدرات البرلمانيين لتحقيق هذه الأهداف على رأسها الحكم الرشيد ودوره في مكافحة الفساد، ونوّهت بالنتائج الملموسة لعمل المنظمة من حيث بناء القدرات وتبادل الخبرات، خاصة في مجال التشريع والتجارب الناجحة بين الدول. وشددت على الأهمية الكبيرة لهذه المنظمة، وقالت: شرفتنا دولة قطر هذا العام باستضافة المؤتمر، ونحن نرغب الاستفادة من تجارب الدول التي تقدمت في مكافحة الفساد. د. ناصر الصانع رئيس منظمة «برلمانيون عرب» لـ الراية: اهتمام وحضور عالمي رفيع للمؤتمر الدوحة - منال عباس أكّد سعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس مُنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، وبرلماني كويتي «سابق» أنّ المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، حظي باهتمام عالمي كبير، وبحضور برلماني دولي فاعل، وقال في تصريح لـ الراية إنّه وبهذه الاستضافة الكريمة لدولة قطر ومجلس الشورى القطري، فإن المؤتمر سيحدث بصمة دولية تضعها قطر في سلسلة الدول التي استضافت من قبل المنظمة العالمية في مُؤتمراتها الدولية ضد الفساد، وقال: من المتوقّع زيادة البصمات خلال الفترة القادمة من أجل توسيع هذه المنظمة، لاسيما أنّ كل الشعوب تُعاني من الفساد الذي نهب الثروات وهيأ للاستبداد وعدم الاستقرار. ونوّه الصانع بالتجارب التي يحتضنها المُؤتمر، ومن بينها مبادرة الحكومة المنفتحة بالبيانات على الناس، تصاحبها مبادرة البرلمان المفتوح، وأوضح أنه بلا شك مفهوم حديث انضمت له بعض الدول بهدف أن تكون المؤسسة البرلمانية مُعبّرًا حقيقيًا عن هموم الشعوب وتطلعاتها، وأشار إلى أنّ للمؤتمر مسارَين: الأوّل فيه مُبادرات دولية ومحلية يستحق التعلّم منها في هذا المؤتمر، وأما المسار الثاني يتمثّل في بناء المنظمة وشبكتها ومُؤسساتها ولجانها حتى تتمكّن من أداء دورها بشكل كامل. وشدّد د. الصانع على أهمية جائزة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، الدوليّة للتميّز في مُكافحة الفساد، والتي تنظّم هذا العام في كيغالي عاصمة جمهورية رواندا، بحضور سموّه، ووصف الصانع الجائزة بأنها مبادرة مُمتازة ستنعكس بشكل إيجابي على مسيرة جهود مُكافحة الفساد، وأشار إلى أنّ كل الأنشطة الفنية والإبداعية لها جوائز عالمية يتنافس عليها الجميع، إلا الفساد، منوهًا بالمُستوى الرفيع جدًا للحفل الذي يُقام لجائزة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، من حيث اللجان التي تعمل على التقييم والفئات التي تستحقّ، وتسليط الضوء الإعلامي عليها، والرعاية السياسية الكبيرة لها ما يجعلها مفخرة لدولة قطر ولكل العرب. وأشار إلى مبادرة رائعة لدولة قطر والتي تتمثّل في استضافة مركز حكم القانون ومُكافحة الفساد، وهو مركز دولي مقرّه في قطر، يرأسه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، وهو شخصية دولية معروفة، وبصماته واضحة في هذا الجانب، وأكّد د. الصانع أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر بلا شك ستعطي المنظمة دفعة قوية لشبكة واسعة من البرلمانيين الجادّين والصادقين في مُكافحة الفساد، وأعرب عن أمنياته لدولة قطر بالتوفيق المُستمرّ، وتقدّم بالشكر والتقدير على هذه المُساهمة والدعم لاستضافة المؤتمر الدولي السابع للبرلمانيين ضدّ الفساد، وخصّ بالشكر مجلس الشورى القطري وعلى رأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.