الدوحة - قنا: وقعت المؤسسة القطريّة للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين دعماً لحقوق الأطفال، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة وتيسير العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المُشترك. وستساعد الاتفاقية الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بدعم حقوق الأطفال وعائلاتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنيّة وخطط التنمية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيطلق الطرفان مبادرات وبرامج مشتركة تتفق مع الاستراتيجيات الخاصّة بكل طرف، وسيتبادلان أفضل الممارسات في مجالات البحوث والدراسات وأنشطة المناصرة المتعلقة بحقوق الأطفال، بما يعزّز دورهما في دعم حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً. كما سيتم بموجب الاتفاقية زيادة التعاون بين الطرفين من خلال المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العمل على بناء القدرات لتحسين رسم السياسات المستندة إلى أدلة في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، ويشمل ذلك الحماية المجتمعيّة. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين القدرات ودعم إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب. وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن زيارة وفد صندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» جاءت على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، مشيرة إلى أن الوفد اطلع على تجهيزات مركز «أمان» باعتباره أحد المراكز المعنيّة بالأطفال وأثنى على الخدمات التي يقدّمها المركز وغيره من المراكز التي تدعم حقوق الأطفال كمركزي «دريمة» و»الشفلح». وأضافت إن هذه الاتفاقية ستضع إطاراً عامًا للتعاون المشترك مع «اليونيسف» بوجه عام، على أن يقوم بعدها كل مركز بتحديد المجالات التي يرغب أن يتعاون فيها، مثمنة التعاون مع منظمة «اليونيسف»، ومؤكدة أنه «سنواصل التعاون مع المؤسسات الدوليّة الكبرى لتبادل التجارب والخبرات من أجل المشاركة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة». يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يعمل تحت مظلتها العديد من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في أوجه مختلفة من العمل الاجتماعي ومنها، زيادة الوعي ودعم التماسك الأسري، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحدّ من العنف الأسري، وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتمكين كبار السن، وإعادة تأهيل الأشخاص، والحماية من المخاطر الاجتماعيّة.