في إطار فعاليات ملتقى ميزانية السعودية 2020، شارك رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل في جلسة نقاش بعنوان «ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة». وقال الدكتور الشبل إنّ الميزانية عكست التوجه الاستراتيجي لدى قيادة المملكة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف التي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد يتسم بالإنتاجية والتنافسية العالمية، وبتوجيهٍ مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة حثيثة من مُلهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-. وثمّن معاليه الدعم الذي تحظى به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة الرشيدة، والتي سيكون لها دورٌ محوريٌ في تحقيق أهداف ميزانية 2020 بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة، ولا سيما من خلال دور الهيئة في تمكين النمو الاقتصادي واستدامته عبر تطوير وزيادة نسب المحتوى المحلي الذي يمثل إجمالي الانفاق في المملكة على العناصر السعودية في مختلف القطاعات والتي تشمل القوى العاملة، السلع والخدمات، الأصول، والتقنية ونحوها. إلى جانب دور الهيئة المحوري في تطوير عملية المشتريات الحكومية، وإطلاق شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص بهدف تعظيم فرص المحتوى المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض الدكتور الشبل استراتيجية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع عناصر المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات والخدمات الواعدة، وتطوير إجراءات المشتريات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها، عبر تعظيم عناصر المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، بما يحقق الأثر الاقتصادي المنشود لهذا الملف عبر تمكينه لمبادرات التنمية المستدامة، ومساهمته أيضاً في تحقيق التميز للمشتريات الحكومية وفق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأضاف «إن الهيئة تساهم كذلك في إيجاد قطاعات وصناعات جديدة في المملكة، وتوليد الفرص الوظيفية وتنمية الكوادر الوطنية، إلى جانب تطوير عملية المشتريات الحكومية بما يصب في خدمة رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية. وأكد أن الهيئة تبذل كل الجهود في سبيل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي، وهو الأمر الذي سيحفز الشركات الوطنية لزيادة حجم عناصر المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها.» وفي هذا الإطار، نوّه رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعدد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحقيق أهدافها، وأبرزها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية عند التعاقد مع الجهات الحكومية التي أنجزتها بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الانفاق وعدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تساهم في تعزيز ودعم مشاركة المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية عند تعاقد الجهات الحكومية. وقد انجزت الهيئة المرحلة الأولى من هذه القائمة والتي تتمثل في قطاع البناء والتشييد، وستضم عدد من القطاعات التي سيعلن عنها بشكل تدريجي من خلال دراسة المنتجات والطاقة الإنتاجية لكل قطاع، وستكون هذه القائمة محدثة بشكل دوري. إضافة إلى إطلاق الهيئة مبادرة «شراكات المحتوى المحلي» بهدف التأسيس لشراكة مستدامة مع القطاعين العام والخاص بهدف تنمية المحتوى المحلي، وقد انبثق منها مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وتوقيع مجموعة اتفاقيات في هذا الإطار، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لتطوير ورفع نسب المحتوى المحلي في مختلف المجالات. كما عقدت الهيئة مجموعة اتفاقيات بارزة لتعظيم فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أبرزها توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز قدرات المصانع المحلية لتصنيع ما لا يقل عن 3.5 مليون من العدادات الذكية لتغطية جزء الطلب من المحلي ولتعزيز من قدراتها للتصدير والمنافسة اقليمياً.