رفضت محكمة التمييز طعون متهمين شاركا في الهجوم على مركز شرطة الخميس وأيدت السجن 5 سنوات للمستأنف الأول والسجن 10 سنوات للثاني. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين وآخرين أنهم في 3 نوفمبر 2012 شرعوا في حرق مركز شرطة الخميس المملوك لوزارة الداخلية، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر برمي المولوتوف وتمكن رجال الأمن من إخماد الحريق، كما تم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وإتلاف سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف». حيث تتحصل وقائع القضية في أن رجال الأمن والموظفين العاملين بمركز شرطة الخميس فوجئوا بخروج مجموعة كبيرة من المتجمهرين في المنطقة القريبة من المركز، وقاموا بإلقاء وابل من الزجاجات الحارقة على المركز، حيث اشتعلت النيران في السور الداخلي والخارجي للمركز، والمظلة الخاصة بمواقف السيارات، واحتراق سيارة شرطة. واستطاع رجال الأمن التعامل مع المتجمهرين وابعادهم عن مركز الشرطة، والاستعانة بالدفاع المدني لإطفاء النيران، وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها المكثفة في الواقعة، حتى تمكنوا من التوصل إلى الجناة. وتبين أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على حرق المركز وانقسموا إلى مجموعات لتشتيت رجال لشرطة في مقاومتهم، بأن تتولى مجموعة الهجوم على البوابة الرئيسية والمبنى، وتتولى مجموعة أخرى الناحية الشرقية وقذفوا المبنى بالعبوات المشتعلة مما أدى إلى حدوث تلفيات لجميع أسوار المركز وجدار المبنى، كما احترق غطاء الطربال الخاص بموقف السيارات، واستمروا في إطلاق قذف الزجاجات الحارقة حتى نفدت، وتمت السيطرة على الموقف ودلت التحريات على تورط المتهمين في الواقعة. وقضت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على المستأنفين الأول والثاني في 6 يناير 2014 وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الاحكام في 14 يونيو 2016 ولم يرتض الأول الحكم فطعن أمام محكمة التمييز التي قضت له بنقض الحكم وإعادته إلى محكمة أول درجة التي قضت في 2018 بسجنه 7 سنوات فطعن مجددا أمام الاستئناف فتم تعديل العقوبة بجعلها السجن 5 سنوات فطعن أمام محكمة التمييز، كما طعن الثاني على حكم أول درجة وحكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، لتقضي الأخيرة بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم.