نشرت جريدة الجزيرة خبراً صحفياً يوم الاثنين الماضي جاء فيه “مصادر الجزيرة تؤكد استقالة أعضاء الإدارة القانونية في اتحاد القدم باستثناء عضو احتجاجاً على تهميش الإدارة من قبل الاتحاد”. ـ هذا الخبر يجب أن نتوقف عنده طويلاً، وألا يمر مرور الكرام لاعتبارات عديدة، لعل من أهمهما أن هؤلاء الأعضاء المستقلين رفضوا أن يكونوا “بصمجية” مخالفين لاستنتاج ذكرته في مقال كان عنوانه “لجان استر عليا لأستر عليك”، ليأتي موقفهم الرافض لأي “تهميش” من رئيس الاتحاد ياسر المسحل وبقية أعضاء مجلس الإدارة. ـ إذن نحن الآن أمام حالة “صحية” لفكر مختلف ورؤية إدارية “حضارية” متمثلة في جيل “جديد”، رغب في أن يقوم بتسجيل “موقف واضح عبر إشارتهم للسبب الحقيقي الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار “الانسحاب وهو “التهميش”. ـ الاستنتاج الذي تكونت فرضيته وتشكلت صحته يظهر لي عبر صيغة الفعل “احتجاجاً” بما يطرح سؤالاً “بديهياً”، ما المقصود بـ”التهميش”؟ هل هو تهميش فيه “تغيب” كامل لاجتماعات مجلس الإدارة، أم لعدم توجيه لهم الدعوة بحضور مناسبات رياضية داخلية وخارجية والاختيار يقتصر لشخصيات محددة دون غيرهم. - أم أن لهم ملاحظات “قانونية” على عمل وقرارات اللجان “القضائية” وتحديداً لجنتي “الانضباط والاستئناف من منظور إدارة “متخصصة” اختيرت لتقوم بهذه المهمة وفقاً لـ”صلاحيات” متفق عليها، إلا أن ملاحظاتهم تم تهميشها “لأهداف لا تتناسب مع عمل الفريق الواحد ومصلحة الكرة والأندية السعودية. ـ لا أستبعد أن الإدارة القانونية كان لها موقف رافض لقرارات اتخذتها لجنتا “الانضباط والاستئناف”، منها على سبيل المثال لا “الحصر” احتجاج نادي الاتحاد، فوجد أعضاء الإدارة القانونية أن هاتين “اللجنتين” نسخة كربونية للجان سابقة، تمارس “عبثاً” يسيء لاتحاد القدم ولإدارة قانونية تنتمي لهذا الاتحاد كان الغاية من إنشائها “تصحيح” مسارها الخاطئ والقضاء على “فوضى” تعبث بالأنظمة والقوانين. ـ ومن مبدأ “الشفافية” كأهم ركائز نظام “الحوكمة”، فإنني آمل من رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي استدعاء أعضاء الإدارة القانونية التابعة لاتحاد القدم والاجتماع بهم لمعرفة معاناة “التهميش” الذي يواجهونه، ليكون على علم وبينة لما يدور داخل هذا الاتحاد ولجان “قضائية”، ويقيني أن” أبو تركي” سيخرج من اجتماع تسوده “الشفافية” بفوائده ونتائج مهمة تعزز توجهاته ونجاحات حريص على تحقيقها بما يكفل تحقيق “العدالة” المطلوبة رياضياً، بناءً على قانون يلتزم به ونظام يطبق بحذافيره.