قال اقتصاديون إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020. سترفع مستوى الخدمات وتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفر فرصًا استثمارية محلية وأجنبية وتنعش المشروعات التنموية، وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، التي تضمنته من أرقام ومؤشرات تعكس نجاح في كفاءة وضبط الإنفاق وتطور القطاع المالي والاضطلاع بدور القطاع الخاص وتمكينه من تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكينه من أن يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن إعلان التقديرات لموازنة 2020 التي بلغت تريليونًا وعشرين مليار ريال تأتي كثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة الاقتصادي على التوالي مما ستسهم معه عمليات الاستمرار في تعزيز مقدرات الاقتصاد الكلي والإنفاق الاستثماري الواسع في مختلف المجالات وتعاظم الإيرادات غير النفطية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، مشيرًا إلى أنها تلامس احتياجات المواطن سواء كان ذلك في برامج جودة الحياة أو الاستمرار في صرف بدل غلاء المعيشة أو غيرها من المبادرات التنموية والمجتمعية وقال إن محاورها المهمة ركزت على فاعلية النفاق الحكومي والاجتماعي، تعزز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة، تدعم المشروعات التنموية، تمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول مع استمرار منهجية دعم الإيرادات غير النفطية التي انعكست على تفسير التعاظم والارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي قفز من 2 في المائة عام 2019 إلى توقعات إن يصل إلى 2.7 في المائة عام 2020، وبين الجبيري أن الإيرادات قد بلغت 833 مليار ريال وهذا يعكس التنوع في الإيرادات الذي انتهجته السياسة الاقتصادية مما حقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن العجز الذي قدر بـ 178 مليار ريال يدخل ضمن النطاق الأمن في ظل توفر أدوات أكثر فاعلية في تغطيته من خلال السحب من الاحتياطات العام للدولة أو الاقتراض وتحديد المقابل المتحصل عليه، إضافة إلى أدوات الدين الأخرى المتمثلة في تأسيس شركات وإجراء العقود اللازمة وطبيعتها وإصدار الضمانات الحكومية اللازمة تعزيز المكونات الاستثمارية ومواصلة صندوق الاستثمارات العامة في القيام بدوره الفاعل نحو تحقيق بيئات استثمارية جاذبة وهذا يؤشر إلى نجاح فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الدولة مما أسهم في ذات الوقت فيحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك تحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية فانعكست هذه النتائج نحو التطور الملموس في تنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وأضاف أن هذه التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكًا اقتصاديًا فريدًا من نوعه، حيث أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم. مؤكدًا الاستمرار الناجح لمبادئ الشفافية التي تنتهجها المملكة ضمن رؤية 2030 والانطلاق بالمقدرات نحو تعزيز موارد الدخل والإيرادات المتنوعة، وعدم الاعتماد على الجانب النفطي فقط وصولاً إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية ونجاح أداء وكفاءة الاقتصاد السعودي في عام 2019 في معظم قطاعاته المختلفة وهذه مؤشرات واقعية وفعلية مما يؤشر في ذات الوقت إلى ثبات الأداء ذلك الاتجاه وأن الناتج المحلي الإجمالي يواصل تسجيل نمو بالأسعار الثابتة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي والتحسن الكبير المستمر في فائض الحساب الجاري والكفاءة التشغيلية المتزايدة في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي والسياحة وبقية القطاعات والتوسع الأفقي في الاستثمارات ودعم وتحفيز القطاع الخاص المستمر للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والإنفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الإنفاق الاجتماعي. وأوضح بأن ما يؤكد كفاءة أداء الميزانية التقارير الدورية التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي حول مستويات التضخم الآمنة والطبيعية ومتانة الملاءة البنكية والموجودات التي تمثل نجاح السياسات النقدية ودور المؤسسة في منهجية الشفافية والإفصاح والأرقام الفعلية التي تصدرها وقال إنه من الجدير بالاهتمام أن النفقات في ميزانية العام المقبل ستوجه فعليًا نحو دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ومنها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، وتحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى وصولاً إلى تعاظم في نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2020م وعلى المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه من النتائج الإيجابية التي حققتها الميزانية القفزات الناجحة نحو كفاءة أداء الإيرادات غير النفطية عطفًا على تحسن النشاط الاقتصادي وتنوعه وفتح آفاقه ومبادراته التنفيذية الإصلاحية، وكذلك التحول نحو فاعلية الاقتصاد الإنتاجي إضافة إلى التكامل في توظيف عناصر الإنتاج وخصوصًا تطوير وتأهيل الموارد البشرية في كافة المجالات. وأكَّد الجبيري أن الميزانية تدعم مسيرة النمو والاستقرار وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والارتقاء بقطاعي التعليم والصحة لافتًا إلى أن هذه النجاحات هي في الحقيقة انعكاس للخطط التي انتهجتها المملكة في جانب الإصلاحات الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل ودور شركة أرامكو السعودية في إسهامها الفاعل في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي واستغلال وتوظيف الموارد المتاحة ومنهجية الشفافية والإفصاح. وأشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، التي تعد ثاني أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بعد ميزانية العام الماضي، التي تعكس بياناتها مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفعالية، وفي نفس الوقت تعكس مضامينها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. الميزانية العامة تؤكد حرص القيادة على استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعين الخاص وغير الربحي ليكونا شريكين في تحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، من خلال خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة وتمكين المواطنين والمواطنات، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة لهم لبناء مستقبل أفضل للمملكة وشعبها الكريم بما يتوافق مع الرؤية الطموحة 2030. جاء إقرار الميزانية ليؤكد على قوة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره وتحفيزه على النمو وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وإمداده بالقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية. ميزانية المملكة ترفع مستوى الخدمات وتحقق الرفاهية للمواطنين وتوفر فرصًا استثمارية محلية وأجنبية وتنعش المشروعات التنموية وتحفز النمو وتأتي دفعة لمشروعات الإسكان والبنية التحتية وتحقق أهداف الرؤية والتوازن المالي من خلال دعم مصادر الدخل. تأكيد حرص سمو ولي العهد على ثوابت الميزانية وما تسعى إليه من إصلاحات اقتصادية حيث أشار سموه إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي تتقدم بوتيرة ثابتة والميزانية تعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والحكومة تعمل على تحسين فرص العمل وتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الإنفاق وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية وأيضًا تمكين القطاع للقيام بدوره الرئيس وأن الحكومة نفذت مشروعات كبرى في قطاعات حيوية وتستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وأن سياسيات الضبط المالي أسهمت في خفض العجز وأن ميزانية 2020 ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة وتطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية. وذكر اقتصاديون أن ميزانية عام 2020 م تواصل تنفيذ سياسة خطط الإنفاق الرئيسة هذا العام خاصة في برامج الحماية الاجتماعية وتنمية القطاع الخاص وتمكينه، مع مراجعة أولويات الإنفاق، ويحقيق الاقتصاد غير النفطي معدلات أعلى للنمو، والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي. وكان قد شهد القطاع غير النفطي تحسنًا في الأداء حيث بلغ 2.9 في المائة مدفوعًا بسياسات تمكين القطاع الخاص الذي أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 في المائة، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموًا بلغت نسبته 6.4 في المائة، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 في المائة، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموًا قدره 7.4 في المائة، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 في المائة. وقالوا إن بيان الميزانية العامة للدولة، ونسخة المواطن، إضافة للتقارير الربعية والبيان التمهيدي، تمثل استمرارًا لنهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية التي تُعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. وأكَّدوا أن ميزانية العام المقبل 2020 م وعلى المدى المتوسط تهدف إلى التركيز على أولويات الإنفاق بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرئيسة وتطويرها وتمكين القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، مع المراجعة المستمرة للجداول الزمنية لهذه المشروعات والبرامج لزيادة فاعليتها وتحقيقها لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية، واستمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية. وأشاروا مساهمة السياسات الحكومية إلى حدٍ كبير في تخطي الاقتصاد للآثار الجانبية لبعض الإصلاحات بتبني إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي من خلال مساندة الأسر والقطاع الخاص، حيث صاحب ذلك عدد من الإجراءات الإضافية الأخرى الرامية لدعم النمو المستدام على المديين المتوسط والطويل من خلال البدء في تنفيذ المشروعات الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومن المُتوقع أن يسهم ذلك وبشكل تدريجي في دعم الاتجاه المتصاعد للنمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات القادمة.