قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، إن الوزارة تستهدف خلال عام 2020، خدمة 300 ألف أسرة، وضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة مالية بلغت 65 مليار ريال، وتوفير 90 ألف أرض مجانية جديدة عبر تطوير 72 مخططا بقيمة 5.2 مليار ريال. وأوضح الوزير الحقيل على هامش ملتقى ميزانية 2020 في العاصمة الرياض، أمس، أن الوزارة تتوقع أيضا الوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع. وأضاف أن الوزارة صرفت نحو 1.8 مليار ريال من عوائد برنامج رسوم الأراضي البيضاء على المشاريع السكنية لاستكمال وتنفيذ وإيصال خدمات البنية لها خلال عام 2019، إضافة إلى توثيق نحو 400 ألف عقد إيجار سكني وتجاري. وبين أن الوزارة استطاعت خلال العام الجاري خدمة 300 ألف أسرة بدلا من الرقم المستهدف لها والبالغ 200 ألف أسرة، إذ حصلت نحو 165 ألف أسرة سعودية على دعم قروضها العقارية، في حين حصلت 90 ألف أسرة على أرض مجانية، وهم في طور البناء حاليا، فيما سلم نحو 14 ألف وحدة سكنية لأكثر من 285 جمعية لتسليمها للأسر عن طريق نظام الانتفاع بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأوضح وزير الإسكان، أن هناك 106 آلاف أسرة سكنت في منازلهم بشكل فعلي، و125 ألف وحدة سكنية جار تشييدها من خلال برنامج البيع على الخارطة "وافي" مع أكثر من 65 مطورا عقاريا وبعدد مشاريع وصلت إلى 70 مشروعا على مستوى المملكة بقيمة مالية بلغت 62 مليار ريال، إضافة إلى أن هناك أكثر من 79 مقاول مؤهل يعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة وبقيمة مالية بلغت نحو ثمانية مليار ريال. وأشار إلى أن هناك نحو 99 مخططا معتمدا عن طريق برنامج "إتمام" بمبلغ قدر بنحو 170 مليار ريال، إضافة إلى أن هناك نحو ستة آلاف شخص مسجل في برنامج اتحاد الملاك. من جهته، قال وليد الصمعاني وزير العدل، إن الوزارة تعتزم خلال السنة الحالية إطلاق وتدشين خدمة "الإفراغ الكامل" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، إضافة إلى سعي الوزارة خلال الشهر المقبل إطلاق منصة "نافذ" لسندات التنفيذ. وأضاف، أن منصة نافذ ستعمل على تحول الأوراق التجارية والسندات التنفيذية كافة، إلى سندات رقمية تقضي على جميع السلبيات السابقة من ناحية ادعاء بعض الأطراف عدم صحة التوقيع، أو التزوير وغيرها من الأشكال، التي تصاحب العمل الورقي، علما بأن هذه المنصة ستكون متاحة للأفراد وقطاع الأعمال على حدا سواء. وأوضح وزير العدل، أن قطاع التنفيذ في وزارة العدل لديه أهمية قصوى بالنسبة لقطاع الأعمال، إذ بلغ عدد طلبات التنفيذ خلال العام الماضي نحو مليون طلب، وبارتفاع كبير في سرعة إنجاز تلك الطلبات، مع تزامن صعود السعودية في مؤشر إنفاذ العقود. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على إطلاق مشروع (المحاكم النموذجية)، إذ يأتي هذا المشروع في سياق ترسيخ نموذج ومفهوم القضاء المؤسسي، بحيث تكون كل محكمة ضمن إطار تشغيلي تنظيمي واضح سواء في سياساتها، أو أنظمتها أو إجراءاتها، وستطبق تباعا. كما لدى وزارة العدل عديد من المستهدفات التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي أن يكون القضاء مؤسسيا ناجزا ومتخصصا، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تحقق عديد من المنجزات، أبرزها تفعيل الاستئناف المرافعة لأول مرة في تاريخ السعودية، إضافة إلى اكتمال منظومة القضاء المتخصص في المحاكم بشكل كامل، وكان آخرها إطلاق المحاكم العمالية التي استكملت جميع قطاعاتها. وبين وليد الصمعاني، أنه خلال العام الماضي تم إطلاق عديد من المبادرات والمشاريع، التي من بينها إطلاق الوكالة الإلكترونية، التي خدمت أكثر من 1.5 مليون مستفيد دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو حتى الموثقين، إضافة إلى إطلاق الوزارة خدمات الوكالة الإلكترونية لخارج السعودية وبدون الحاجة إلى تصديق تلك الوكالة، سواء من وزارة الخارجية أو وزارة العدل وبموثوقية عالية. من جانبه، أوضح أحمد الراجحي؛ وزير العمل، أن الوزارة عملت على توطين مسارين وهما (القطاعي، مثل توطين القطاع الصناعي والمقاولين، والمسار المهني، مثل مهنة المحاسبة ومهنة طب الأسنان). ولفت إلى أن إجمالي المستهدف وما تم توقيعه في اتفاقيات التوطين لهذين المسارين بلغ نحو 595 ألف وظيفة، في حين تم توطين 175 ألف وظيفة من إجمالي تلك الوظائف المستهدفة على أرض الواقع. وأضاف، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستتمكن من توطين العدد المتبقي خلال العامين المقبلين، وذلك بحسب المدة المحددة في هذه الاتفاقيات والبالغة ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الاتفاقية بدأت في 2019 وستنتهي في عام 2021. وأوضح وزير العمل، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23 إلى 25 في المائة، منوها بأن هذه النسبة المحققة في نهاية العام الحالي قد تجاوزت النسبة المحددة في مستهدفات نهاية 2020 والبالغة 24 في المائة، إلا أن الوزارة استطاعت تجاوز تلك النسبة. وأكد أنه سيتم تأسيس شركة عمل المستقبل، لتفعيل أنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل المرن والحر، مشيرا إلى أن هناك حاليا نحو 700 ألف شخص يعملون في هذه الأنماط، في حين تستهدف الدولة رفع هذا العدد إلى 1.5 مليون خلال 2030. ونوه الوزير إلى أن هناك نحو 120 خدمة تقدمها الوزارة لعملائها في قطاع العمل، وقد استطاعت الوزارة حتى الآن تحويل 60 خدمة منها إلى خدمات إلكترونية، فيما سيتم تحويل الخدمات المتبقية إلكترونيا في نهاية شهر مايو من العام المقبل.